لم يتم التحقق
الحكم على نقيب الصحافيين المصرين بسنة سجن موقوفة التنفيذ
القاهرة, مصر
قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المصرية، يوم السبت 25، بقبول استئناف نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة السابق خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبَين أمنياً داخل مقر النقابة دون تسليمهما، حيث قضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المستأنف عليه، على مدار جلستين، كان مقرراً أن تختتمها المحكمة بالجلسة الثالثة وهي الجلسة الماضية، والمحددة للنطق بالحكم في القضية، إلا أنه تم تأجيل الحكم في القضية لجلسة اليوم، لتكون رابع جلسات المحاكمة، والتي صدر فيها الحكم.
وقد تغيب المتهمون الثلاثة في القضية، عن الجلسة الماضية التي كانت محددة للنطق بالحكم، فيما حضر الجلسة قبل الماضية، وهي ثاني جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المتهمون الثلاثة وهيئة الدفاع عنهم، ومنهم المحاميان شعبان سعيد وأحمد البرعي، وأيضا نقيب المحامين سامح عاشور.
وطالب ممثل النياية العامة برفض الاستئناف وتأييد الحكم، واكتفت النيابة بما جاء في المرافعة السابقة التي تمت خلال حكم أول درجة وتمسكت بما جاء فيها.
بدورها، نفت هيئة الدفاع عن المتهمين تهمة الإيواء لمطلوبين أمنيا، مؤكدة أنه لا يوجد قصْد جنائي لتمكين الصحافيين، التي زعمت وزارة الداخلية أنهما مطلوبان أمنيا، من الفرار والإخفاء داخل النقابة، بدليل اتصال النقيب بالداخلية لحل الأزمة.
وطلبت هيئة الدفاع إلغاء الحكم وإحالة الدعوى للنيابة العامة، لاتخاذ ما تراه على ضوء ما تسفر عنه محاكمة محمود السقا وعمرو بدر، وهما الصحافيان المتهمان اللذان تم القبض عليهما داخل النقابة.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المستأنف عليه، على مدار جلستين، كان مقرراً أن تختتمها المحكمة بالجلسة الثالثة وهي الجلسة الماضية، والمحددة للنطق بالحكم في القضية، إلا أنه تم تأجيل الحكم في القضية لجلسة اليوم، لتكون رابع جلسات المحاكمة، والتي صدر فيها الحكم.
وقد تغيب المتهمون الثلاثة في القضية، عن الجلسة الماضية التي كانت محددة للنطق بالحكم، فيما حضر الجلسة قبل الماضية، وهي ثاني جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المتهمون الثلاثة وهيئة الدفاع عنهم، ومنهم المحاميان شعبان سعيد وأحمد البرعي، وأيضا نقيب المحامين سامح عاشور.
وطالب ممثل النياية العامة برفض الاستئناف وتأييد الحكم، واكتفت النيابة بما جاء في المرافعة السابقة التي تمت خلال حكم أول درجة وتمسكت بما جاء فيها.
بدورها، نفت هيئة الدفاع عن المتهمين تهمة الإيواء لمطلوبين أمنيا، مؤكدة أنه لا يوجد قصْد جنائي لتمكين الصحافيين، التي زعمت وزارة الداخلية أنهما مطلوبان أمنيا، من الفرار والإخفاء داخل النقابة، بدليل اتصال النقيب بالداخلية لحل الأزمة.
وطلبت هيئة الدفاع إلغاء الحكم وإحالة الدعوى للنيابة العامة، لاتخاذ ما تراه على ضوء ما تسفر عنه محاكمة محمود السقا وعمرو بدر، وهما الصحافيان المتهمان اللذان تم القبض عليهما داخل النقابة.
صور أو مقاطع فيديو
تاريخ الخرق : Mar 25 2017
تقارير إضافية
نقابة الصحافيين المصريين : الحكم على صحافيين الجزيرة جزء من الهجمة الخطيرة على حرية الصحافة
19:07 Aug 29, 2015
القاهرة, مصر, 0 Kms
اترك تعليق