تابعونا

لم يتم التحقق

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة : بيان من "صحافيون من أجل نقابة ديمو قراطية"

Rabat

اعتادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مثل هذا اليوم (3 ماي ) من كل عام ،الاصطفاف إلى جانب الصحافيين من أجل نصرة قضايا المهنة والمهنيين في مختلف القطاعات، عملا بالمهام الموكولة لها وفقا لقانونها الأساسي، بيد أنها تخلت اليوم عن هذا التقليد وتحولت بقدرة قادر إلى ممانعة ومُحاربة ومضيقة على كل الأصوات من داخلها التي تطالب بحرية الصحافة وبحقوق المهنيين في أن تكون لهم نقابة تعكس همومهم وانشغالاتهم بعيدا عن الوصاية من أي جهة كانت.

سجلت الفترة الممتدة من ماي 2018 إلى اليوم، تطورات مهمة في مجال الصحافة والإعلام ببلادنا، البداية كانت بالاعلان عن ميلاد "المجلس الوطني للصحافة" بعملية قيصرية، شملت هيكلته كافة أشكال الثمثيلبة، من التعيين الشخصي والانتخاب الفردي إلى الإنتخاب باللائحة. ومرت عملية تشكيله، من جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، في ظروف احتيالية ومشبوهة، سبق أن أعلنا كحركة تصحيحية عن تفاصيلها في حينه، تمخض عنها مجلس هجين، لايرقى إلى تطلعات المهنيين، رغم أن فكرة التنظيم الذاتي للمهنة كانت دائما مطمحا للنقابة، وهدفا مشروعا للصحافيين والصحافيات في المغرب.

- بعد تنصيب المجلس بلعت النقابة لسانها، وتوارت إلى الخلف، إلى حد أن تخلت عن دورها الريادي، في ظل تسيير ازدواجي قسري من طرف رئيسها وأمينها العام عبد الله البقالي ويونس مجاهد، حوّل النقابة إلى ملحقة تابعة للمجلس وحديقة خلفية لجني ثمار (فائض ) المال العام المصروف للنقابة سنويا، ولإخراس الأصوات المنتقدة داخل النقابة. ولتمرير هذه الصفقات عمد يونس امجاهد وعبد الله البقالي إلى :

- توقيف الزميل محمد السراج نائب الأمين العام للنقابة، وعبد الرحيم التوراني ولحسن اوسي موح من المكتب التنفيذي، لأنهم عبروا فقط إلى جانب زملاء اخرين عن رأيهم في تسيير النقابة، مع العلم بأن أجهزة النقابة توجد خارج الزمن القانوني، بعد تجاوزها لموعد عقد المؤتمر الذي لايزال في علم الغيب، ووجود يونس امجاهد وعبد الله البقالي، وباقي المجموعة في حالة تنافٍ صارخة مع القوانين المنظمة للنقابة والمجلس .

- صمت النقابة المطبق أمام الاستنكار الدولى الواسع لاغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

- المتاجرة بقضية الصحافي حميد المهداوي، وعدم مساعدة أسرته الصغيرة في معاناتها، وعدم مساندته في إضرابه عن الطعام، وإهمال عشرات الصحافيين الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، من شيخوخة وأمراض مزمنة، رغم توفر النقابة على أموال مكتنزة.

- عدم التنديد بترهيب الصحافيين واستنطاقهم، كحالة الصحافي عمر الراضي، الذي تم استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسب تغريدة على حسابه بـ”تويتر” بموازاة مع الأحكام الاستئنافية في حق معتقلي “حراك الريف”.

- عدم التنديد بمحاكمة الصحافيين بمقتضيات القانون الجنائي في تناقض واضح مع الفصل 28 من الدستور، الضامن لحرية الصحافة، والمادة 4 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر. والتضييق على حرية التجمع والتظاهر .

- إهمال مطالب العاملين في أجهزة الإعلام العمومي في الحفاظ على حقوقهم وصيانة مكتسباتهم، وإقصاء الزملاء في وكالة المغرب العربي للأنباء من النقابة، وتجاهل أوضاع الصحافيين في الإذاعات الخاصة، والصحافة الإلكترونية، وكذا التراخي المشبوه في المطالبة بتجديد الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة المكتوبة، رغم استمرار الدعم الحكومي للمؤسسات الإعلامية.

- السعي المحموم لعقد المؤتمر الوطني للنقابة بدون مؤتمرين، بطرق مشبوهة.

صور أو مقاطع فيديو

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة :  بيان من "صحافيون من أجل نقابة ديمو قراطية"
تاريخ الخرق : May 09 2019

اترك تعليق
الاسم:
البريد الإلكتروني:
التعليقات:
الكود الأمنى:
13 + 5 =