تابعونا

تم التحقق منه

تطورات تجاوز وزارة العدل لحق القاضية حماني في التعبير عبر الويب

الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب

افاد الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب أنه تم الاستماع للقاضية امال حماني:


علاقة باستماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذة آمال حماني عضوة المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب هذا اليوم الخامس عشر من نونبر2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المفتشية بالرباط ، فإن نادي قضاة المغرب يخبر الرأي العام القضائي بما يلي :
أولا : إنه بمجرد وصول الخبر الى علم اجهزة النادي من طرف الاستاذة آمال قررت تعيين استاذين لمؤازرتها وهما الاستاذان هشام بوعلي عضو المكتب التنفيذي والاستاذ عبدالله الكرجي عضو المجلس الوطني للنادي تكريسا للنهج الذي دأب عليه النادي في مثل هذه الاحوال .
ثانيا : إنه وبعد ما رفضت المفتشية العامة حضور الاستاذين كمؤازرين للأستاذة آمال رغم مطالبة نادي قضاة المغرب أكثر من مرة بعدم حرمان القضاة ،مثلهم مثل باقي المواطنين، من حقهم في المؤازرة أثناء مرحلة الابحاث ، وبقاء الاستاذة لوحدها فإنه وبعد انتهاء مسطرة الاستماع الى الاستاذة اخبرتنا بما راج في جلسة الاستماع هاته مرفوقة بمختلف الدفوعات التي تمت اثارتها من طرفها :
في البداية تم تقديم طلب مهلة من طرف الاستاذة آمال بسبب وضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء فتم تخيير الأستاذة ما بين الاستماع فورا ومنح المهلة لكن دون امكانية الاطلاع على موضوع الاستدعاء وهو ما رفضته على أساس أنه يصادر حقها في اعداد الدفاع .
و بعد أن تم تسجيل الدفع المتعلق بحرمانها من المؤازرة تم اخبارها بان سبب الاستماع اليها يعود إلى بعض المنشورات و التعليقات التي سبق أن تم نشرها في صفحة التواصل الاجتماعي بمجموعة الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب ، بحيث عرض عليها السيد المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من هذه الصحفة منها ما يعود لها ومنها ما لا يخصها، و طلب توضيحات حول المعنى الذي قصدته من كتابتها ، فاستفسرت عن طبيعة الاستماع وهل يتعلق الامر باتهام موجه اليها ؟ فتم اجابتها أن الأمر لا يتعلق بأي إتهام بل مجرد بحث عام حول هذه المنشورات ، فأكدت أنها جميعها تتعلق بنشاطها كعضو في المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب و أن جميع التعليقات التي تنشرها هي بصفتها الجمعوية وليس بصفتها القضائية وبالتالي لا يجوز مناقشتها أمام المفتشية العامة فتم توجيه أسئلة في نفس الإطار من طرف السيد المفتش العام و مفتشين آخرين كانا حاضرين وأجابت عليها .
وفي الختام التمست الاستاذة آمال تسجيل ثلاثة دفوع:
1- الإستماع اليها بصفتها القضائية بصدد مناشير و تعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الإحتجاجية المقررة في المجلس الوطني الذي هي عضوة فيه يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور
2- خرق المقتضيات الدستورية التي تحمي سرية لإتصالات كيفما كان شكلها .
3- التمسك بالحصول على نسخة من المحضر المحرر الذي تم رفض تمكينها من نسخة منه .

وإن المكتب التنفيذي إذ يتابع بقلق بالغ هذه التطورات الخطيرة الماسة بالحرية الاساسية لممارسة العمل الجمعوي القضائي فإنه سيعلم الرأي العام بكل التطورات التي ستعرفها هذه القضية ، كما أنه سيعقد اجتماعا لأجهزته الوطنية لاتخاذ المواقف المناسبة على ضوء ذلك.

و قد ردت القاضية في تصريح لها لموقع اليوم 24
http://m.alyaoum24.com/425662.html

قالت القاضية أمال حماني، التي استدعتها المفتشية العامة بوزارة العدل، بأمر من وزير العدل والحريات، من أجل الاستماع إليها على خلفية بعض مقالاتها وتدويناتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، والتي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم، وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، (قالت) إنها تلقت الاستدعاء باستغراب شديد، إذ بينما يجب متابعة المفسدين ومحاسبتهم، أصبحت قاضية عبرت عن رأيها في “فايسبوك” متهمة بتهديد البلد وغير ذلك.

وأوضحت القاضية في اتصال مع موقع “اليوم 24″، أن المفتش العام لوزارة العدل والحريات استمع إليها مطولا، وطلب توضيحات منها حول المقالات والتدوينات التي نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وهو ما قامت به، حيث قدمت توضيحات في شأن مقالاتها وما قصدته بها. وفيما يلي نص الحوار:



كيف تلقيت استدعاءك من قبل المفتش العام لوزارة العدل والحريات؟

تلقيت ذلك باستغراب، لأنه بدل أن يحاسب المسؤولون المفسدين ويطبقوا مبدأ “من أين لك هذا”؟، أصبحوا يتهموننا نحن بتهديد البلاد، فهل البلد مهددة من طرف المفسدين، الذين يمتصون دماء المواطنين؟ أم من طرف قاضية كتبت تدوينات في “فايسبوك” تعبر فيها عن رأيها، مع العلم أن “فايسبوك” وسيلة نقدم من خلالها خدمات للمواطنين، حيث أتلقى العديد من الأسئلة، وأرشد المواطنين لما يجب أن يقوموا به في سبيل الله، لأننا ولله الحمد نزهاء إلى أقصى حد، ولا أمد يدي إلى أحد، كل ما في الأمر أنني قاضية من بين العديد من القضاة، الذين يدافعون عن استقلالية هذه السلطة، التي سيستفيد منها المواطن أولا وأخيرا.



حول ماذا استمع إليك المفتش العام؟

أخبرني المفتش العام أنه سيتم الاستماع إلي بخصوص بعض المنشورات، التي سبق أن نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فطلبت أن يكون معي من يؤازرني، لكنه طمأنني بأن الأمر لا يعدو كونه تقديم توضيحات حول ما نشرت، كما سألني ماذا أقصد بذلك، وهو ما تم بالفعل، حيث قدمت توضيحاتي بشأن المقالات والمنشورات، التي عرضها علي وناقشها معي من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى حوالي الثالثة بعد الزوال.

وللإشارة فالمنشور، الذي عممته وزارة العدل والحريات عبر وسائل الإعلام لم يناقشه معي المفتش العام.

ماذا تقصدين بذلك المنشور؟

أقصد بأن النصوص القانونية ستطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن صفاتهم، وقصدت كذلك أننا قضاةً رغم أن القانون لن يترك حيزا كبيرا للاجتهاد، فإننا سندافع عن استقلاليتنا، وسنحاول تطبيق القانون.

حينما نطالب باستقلال السلطة القضائية، فليس من باب الترف، نحن نريد قضاء مستقلا كما هو الشأن بالنسبة إلى الدول المتقدمة، حيث إن كبار المسؤولين والوزراء يمثلون أمام القضاء، ويمكن أن يحاكموا كباقي الناس.

ما ينبغي أن نؤكده أننا سنظل مدافعين عن السلطة القضائية، حتى وإن تم تمرير مشاريع القوانين الأخيرة، التي نعتبر أن الكثير من مقتضياتها غير دستورية، وهو ما جعلنا نطالب بتحكيم ملكي في هذا الشأن.

ما ينبغي أن يعلمه الجميع أن استقلال السلطة القضائية في مصلحة الجميع، والمتقاضين بالدرجة الأولى، فلا يمكن لقاض غير مستقل أن يعيد للمظلومين من المواطنين حقهم.

اليوم أصبح القاضي مهددا بالعزل، حتى وإن ارتكب خطئا بحسن نية، وهو ما يجعله يشتغل في ظل الرعب أمام ضعيته المهنية الهشة.

كتبت القاضية، وعضوة "نادي قضاة المغرب" (مستقل)، عبر الجريدة الالكترونية لكم 2 مقالا، تنتقد فيه القوانين، التي أعدتها وزارة العدل والحريات، لتنظيم السلطة القضائية بالبلاد، وتطاول السياسيين (البرلمانيين)، لنسف القوانين التي يناضل القضاة من أجل تحقيقها، نفعا بالمواطنين والقضاة، على حد سواء.
http://lakome2.com/index.php?news=7607

ويأتي هذا المقال، ردا على بيان وزارة العدل والحريات، التي قالت فيه أن "تدوينات القاضية حماني، خرق لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية"، مستغلة بذلك، لأول مرة، تصريحات بعض البرلمانيين، إزاء الموضوع.

وهذا نص مقال القاضية، وعضوة "نادي قضاة المغرب" أمال حماني، كما توصل به "لكم" :

بمجرد أن تلقي نظرة على مقتضيات المشروعين المتعلقين بالسلطة القضائية خاصة المادة96 من القانون رقم 106.13 تتبادر الى دهنك عدة تساؤلات حول الأهداف و الغايات التي يسعى واضعوها إلى تحقيقها، هل فعلا يريدون إصلاح القضاء و ضمان سلطة قضائية قوية و مستقلة و نزيهة تحمي المواطن و تدافع عن حقوقه بكل تجرد و حياد و تساوي الجميع أمام القانون؟ هل إعتمدوا معايير موضوعية تراعي مصلحة المتقاضين و واقعهم المر الذي يفرض علينا و عليهم ما لا نطيق ؟! هل حقا إعتمدوا مقاربة شمولية تراعي المتغيرات الاجتماعية و الإقتصادية و الحقوقية التي تعرفها الساحة القضائية المغربية ؟! هل حقا وضعوا دستور 2011 نصب أعينهم عندما شرعوا في صياغتها ؟!

لقد حاولت جاهدة ان أقرأ هذه المادة من زوايا متعددة لعلي أجد ما يشفع لهم ويبرر هده المهزلة المثيرة للريبة لكن لم أستطع فكل ما يخطر ببالي أن من صاغ بنود هذه المادة جعل من القاضي خصما له و أراد أن يهزمه بجميع الوسائل المشروعة و غير المشروعة حتى انه لم يراع المنطق و الموضوعية و جعل من تركيع القضاة هدفه الأسمى فيكفي ان نلقي نظرة سريعة على بنود هذه المادة ليتضح لنا جليا انها جاءت ضدا على بعض الأشكال الاحتجاجية التي سبق لنادي قضاة المغرب أن قررها في عدة بيانات في بداية مشواره المهني عندما كان بصدد الدفاع عن السلطة القضائية و يطالب بالزيادة في الأجر و إستقلال النيابة العامة او هدد بها كالإضراب مثلا.

وهذا يؤكد ان الهجمات الإعلامية التي تعرض لها القضاء في الآونة الأخيرة من إتهام بممارسة السياسة و عدم النضج و غيرها لم يكن إلا تمهيدا لهذه الكارثة الحقوقية التي جعلت من دستور 2011 الذي صوت عليه المواطن المغربي أملا في مستقبل أفضل مجرد حبر على ورق لا وجود له على ارض الواقع.

لقد تأكدت بالملموس أننا كقضاة و كمواطنين نعيش في مسرح كبير يعبث فيه السياسي بعقولنا و يجعلنا نعتقد أننا بالفعل لنا دور في بناء مجتمعنا و إصلاح وطننا و الرقي به ثم يفاجئنا بأننا مجرد ديكورات تستعمل لتأتيت فضائه أو أدوات لتجميل وجهه و إخفاء عيوبه امام المتفرجين سواء المحليين أو الدوليين.

لقد تأكدت أن السياسة في بلدنا تعني المهارة في تكرار نفس الخدعة مئات المرات و الوصول الى النتيجة المطلوبة دون ان ينتبه المخدوع الى أنه خدع للمرة الألف.

لقد تأكدت ان السياسي لا ينظر لأي مشروع إصلاحي إلا من زاوية مصالحه ومصالح التيار الذي ينتمي إليه ضارب بعرض الحائط المصلحة العامة.

لقد تأكدت أن الكثير من الجمل و المصطلحات و العبارات الوطنية الجميلة التي يكررها السياسيون بمناسبة أو بدونها لا تعني ما نفهمه منها في قاموس السياسة فهي مجرد أغلفة تستر المعاني داخل المباني.

لقد أصبحت على يقين أنه يتعين على السياسي المغربي - مدام انه سيفعل ما يريده في جميع الأحوال - أن لا يستنزف جهدنا ووقتنا و مالنا و يجعلنا نعتقد ان هناك بالفعل تغيير.

هنيئا لكل معارضي الإصلاح و التغيير المتمسكين بسيف الإنتقام لإعتقداهم الدائم انهم في معركة يجب كسبها بجميع الوسائل, الذين يجتهدون جدا لتأمين أنفسهم و حماية مصالحهم قبل الجميع.

و عزائي لكل الشرفاء الأحرار من كل التيارات, الذين قاوموا قدر الإمكان لحماية الوطن و المواطنين من كل أشكال الحيف و الظلم وحاولوا ضمان المساواة بين الجميع أمام القانون .

لقد صار القضاء أخيرا الجزء الكبير من اللعبة فتارة سيكون يساريا و تارة أخرى يمينيا متطرفا و هكذا و دوالك الى أن يأتي يوم ينتقل فيها المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة .

أما الآن فسيبقى النافذون مرة أخرى فوق القانون و لا سبيل لتطبيقه عليهم لانهم الخصم و الحكم, هم من سيقررون من يعاقب و من يعفى ,هم من سيقررون مصير المواطن الذي لم يعد مسموحا له أن يكون (محايدا )بل مجبرا مثله مثل القاضي ان يكون بيدقا تتقاذفه الأصابع و الأيدي و قطعة تؤثت فضاءهم عند الحاجة و علبة مكياج لإخفاء عيوب وجههم.

في كل مرة أقتنع أن ألله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فرغم مرور عدة عقود على مدعي الإصلاح في المغرب لايزالون كما هم أول مرة فالإصلاح بالنسبة لهم مجرد فن من فنون الخداع التي تمارس كل يوم على المواطن و لم تختلف سوى الوسائل فقديما كان ( البراح ) يقوم بالواجب اما اليوم فتقوم به وسائل الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي على نطاق واسع جدا, فقد أصبح لهم مواقع إلكترونية و جرائد يومية و أسبوعية و فضائيات سمعية بصرية سهلت كثيرا مهمتهم فقد سمحت لهم بتوجيه الرأي العام في الإتجاهات التي يريدونها فاصبح المواطن يصب جم غضبه على عدة مؤسسات من الدولة أبرزها -القضاء- لأن هؤلاء أقنعوه انه سبب همومه و مشاكله و كل البلاء الذي يحيط به فهذا المسكين لا يعلم أنهم هم من كانوا يتحكمون في زمام الأمور و يمسكون بخيوط لعبتهم القضائية التي يحركونها في الإتجاه الذي يريدونه فيحاكمون و ينفذون و يعاقبون من شأوا لان هذا الكيان الذي بين أيديهم ضعيف و لا حيلة له أمامهم و أمام قوتهم التي يستمدونها من هذا المواطن المسكين.

فقد ترسخت صورة نمطية عن القاضي في دهن المواطن لدرجة ان عبارة قاضي أصبحت مرادفة للفساد و الرشوة و التكبر و الجبروت لأنهم نجحوا في تسويقها بشكل جيد على مدى عقود مستغلين كل الوسائل و التسهيلات المتاحة لهم على جميع الأصعدة و بالمقابل يوجد عدد لا يستهان به من المفسدين فوق مستوى الشبهات من كثرة ما يتم تلميع وجوههم و تطييب ريحهم و ستر فظائعهم فلا أحد يجرؤ على النبش في أغراضهم.

لقد إنتهت أخيرا فصول المسرحية الكبرى التي دامت لسنوات و إنتهى معها دورنا في تجسيد شخصيات تصنع التغيير و تحقق المستحيل و تقدم غدا أفضل للمواطنين .

لقد دفعنا الثمن كاملا لمخرجيها لقاء مشاركتنا فيها و تعاوننا معه في تمثيل

صور أو مقاطع فيديو

تطورات تجاوز وزارة العدل لحق القاضية حماني في التعبير عبر الويب
تاريخ الخرق : Nov 19 2015

رابط مصدر الأخبار

اترك تعليق
الاسم:
البريد الإلكتروني:
التعليقات:
الكود الأمنى:
11 + 9 =

تقارير إضافية

متابعة الصحافي حميد المهداوي رئيس تحرير موقع بديل انفو

23:32 Jan 10, 2015

الشرطة الولائية بالرباط, 0 Kms

اعتداء على الصجافية زهور باقي

14:52 Dec 11, 2014

الرباط, Prefecture Rabat, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, المغرب, 0 Kms

وقفة تضامنية صامتة مع ضحايا “شارلي إيبدو” في الرباط

19:31 Jan 11, 2015

أمام مقر وكالة “فرانس برس”, 0 Kms

Censure de journaux français au maroc

11:42 Jan 16, 2015

الرباط, Prefecture Rabat, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, المغرب, 0 Kms