تم التحقق منه
عودة الصراع بين الحكومة والقناة الثانية
الرباط
مؤسسة عمومية سياسة الإعلام و الإتصال أخرى قناة تلفزية أخرى وسائل إعلام المؤسسة الإعلامية المعنية الجهة المعنية أخرى أخبار
حفيظة الدليمي
بوادر أزمة سياسية تلوح في الأفق بين إدارة القناة الثانية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على خلفية طريقة تغطية القناتين للإضراب العام الذي خاضته النقابات يوم الأربعاء 24 فبراير.
ونتيجة تأييد القناة الثانية في نشراتها للإضراب العام الذي ، ظهرفيه صحافي القناة على نشرة التاسعة يحمل شارة حمراء.
وقال في ختام النشرة : "وكما تلاحظون أعزائي المشاهدين فإنني أحمل الشارة الحمراء والقناة الثانية تؤيد الإضراب العام ومطالبه أما العاملون في القناة فقد إشتغلوا هذا اليوم تعبيرا عن المصلحة الوطنية ليس إلا"
الخلفي : القناة الثانية ملزمة بالحياد
وارتباطا بالموضوع ا عتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال، في تصريحه يوم الخميس 25 فبراير 2016 بعد انعقاد المجلس الحكومي أن الحكومة توقفت “عند التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذلك لقواعد وأخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي القناة الثانية أساسا مع الإضراب”.
وأضاف أن ” القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد وأنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها “تؤيد الإضراب”، فهي ملزمة بالحياد
كما عبرت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي عن “استغرابها لهذا السلوك”، متسائلة في الوقت ذاته عن “الجهات التي دعت إليه .”.
العوني رئيس منظمة حاتم: هجوم حكومي على القنوات
من جانبه صرح محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم لشبكة راصدي حرية الإعلام
"لاحظنا هجوما حكوميا على القنوات العمومية فقط لأنها قامت بأقل من واجبها في تغطية حدث كبير لا يقع يوميا وهو إضراب عام، دعت له أربع اكبر مركزيات نقابية، و ساندته عدة نقابات أخرى .و أن يعتبر الناطق الرسمي للحكومة بأن تناول الإضراب وأخذ تصريحات من نقابيين ، انحياز من تلك القنوات هو ضرب معلن لاستقلالية الإعلام العمومي و تدخل خشن في عمل الصحافيين.
. أما استغلال ما قد يكون خطأ في التعبير لأحد مقدمي النشرات الذي قد يكون قال :"القناة الثانية مع الإضراب"
وهو يقصد بأن العاملين في الدوزيم مع الإضراب فهو استغلال بشع لاسيما من خلال تعميمه على القناة و على الاعلام العمومي ككل.
. وعلى العكس يمكن القول بأن الإعلام العمومي لم يقم بواجبه المهني كاملا في نقل كل تفاصيل الإضراب العام و لم يفسح المجال لكل مكونات الحقل النقابي و المجال الاجتماعي للتعبير عن دواعي الإضراب و محركاته و نتائجه .كما انه قليلا ما فتح النقاش حول الموضوع وسياقاته :
القناة الثانية ترد: تحلينا “بأعلى درجة من المهنية”
.
من جهتها أوضحت القناة الثانية أنها تحلت “بأعلى درجة من المهنية” في معالجتها لموضوع الإضراب العام الذي نفذ أمس الأربعاء، وذلك من خلال منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء.
وأكدت القناة أن “نشرات الأخبار المتتالية المتوفرة على شبكة الإنترنيت يمكن أن تشهد على ذلك”، مضيفة أنه “تم منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء، كما قامت طواقم الربورتاج بتأمين تغطية للأماكن التي نفذ فيها الإضراب وتلك التي لم ينفذ فيها”.
وشددت القناة على أنها اتخذت أيضا احتياطاتها في ما يخص التعليقات والتزمت بالحياد عند إيرادها الأرقام والنسب المئوية المتوفرة حول الإضراب.
وأوضحت القناة أن مستخدميها “أمنوا مهمتهم في إطار خدمة عادية”، مشيرة إلى أن “أولئك الذين اختاروا ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مارسوه من خلال حمل الشارة على اعتبار أنه لم يكن واردا، لكونهم في خدمة المواطن المغربي ومصالح البلاد، المس باستمرارية الخدمة التي تم تأمينها بكل مسؤولية حكومة بنكيران تشتكي من سطايل !
.
وليست هذه أول مرة تندلع فيها خلافات بين القناة والحكومة حيث سبق لهما قبل سنوات أن وقعا في « صراع »، جراء خلاف حول دفاتر التحملات التي أصدرتها وزارة الاتصال ولم تقبل إدارة القناة الثانية تنفيد بعض من بنودها ..
بوادر أزمة سياسية تلوح في الأفق بين إدارة القناة الثانية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على خلفية طريقة تغطية القناتين للإضراب العام الذي خاضته النقابات يوم الأربعاء 24 فبراير.
ونتيجة تأييد القناة الثانية في نشراتها للإضراب العام الذي ، ظهرفيه صحافي القناة على نشرة التاسعة يحمل شارة حمراء.
وقال في ختام النشرة : "وكما تلاحظون أعزائي المشاهدين فإنني أحمل الشارة الحمراء والقناة الثانية تؤيد الإضراب العام ومطالبه أما العاملون في القناة فقد إشتغلوا هذا اليوم تعبيرا عن المصلحة الوطنية ليس إلا"
الخلفي : القناة الثانية ملزمة بالحياد
وارتباطا بالموضوع ا عتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال، في تصريحه يوم الخميس 25 فبراير 2016 بعد انعقاد المجلس الحكومي أن الحكومة توقفت “عند التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذلك لقواعد وأخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي القناة الثانية أساسا مع الإضراب”.
وأضاف أن ” القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد وأنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها “تؤيد الإضراب”، فهي ملزمة بالحياد
كما عبرت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي عن “استغرابها لهذا السلوك”، متسائلة في الوقت ذاته عن “الجهات التي دعت إليه .”.
العوني رئيس منظمة حاتم: هجوم حكومي على القنوات
من جانبه صرح محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم لشبكة راصدي حرية الإعلام
"لاحظنا هجوما حكوميا على القنوات العمومية فقط لأنها قامت بأقل من واجبها في تغطية حدث كبير لا يقع يوميا وهو إضراب عام، دعت له أربع اكبر مركزيات نقابية، و ساندته عدة نقابات أخرى .و أن يعتبر الناطق الرسمي للحكومة بأن تناول الإضراب وأخذ تصريحات من نقابيين ، انحياز من تلك القنوات هو ضرب معلن لاستقلالية الإعلام العمومي و تدخل خشن في عمل الصحافيين.
. أما استغلال ما قد يكون خطأ في التعبير لأحد مقدمي النشرات الذي قد يكون قال :"القناة الثانية مع الإضراب"
وهو يقصد بأن العاملين في الدوزيم مع الإضراب فهو استغلال بشع لاسيما من خلال تعميمه على القناة و على الاعلام العمومي ككل.
. وعلى العكس يمكن القول بأن الإعلام العمومي لم يقم بواجبه المهني كاملا في نقل كل تفاصيل الإضراب العام و لم يفسح المجال لكل مكونات الحقل النقابي و المجال الاجتماعي للتعبير عن دواعي الإضراب و محركاته و نتائجه .كما انه قليلا ما فتح النقاش حول الموضوع وسياقاته :
القناة الثانية ترد: تحلينا “بأعلى درجة من المهنية”
.
من جهتها أوضحت القناة الثانية أنها تحلت “بأعلى درجة من المهنية” في معالجتها لموضوع الإضراب العام الذي نفذ أمس الأربعاء، وذلك من خلال منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء.
وأكدت القناة أن “نشرات الأخبار المتتالية المتوفرة على شبكة الإنترنيت يمكن أن تشهد على ذلك”، مضيفة أنه “تم منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء، كما قامت طواقم الربورتاج بتأمين تغطية للأماكن التي نفذ فيها الإضراب وتلك التي لم ينفذ فيها”.
وشددت القناة على أنها اتخذت أيضا احتياطاتها في ما يخص التعليقات والتزمت بالحياد عند إيرادها الأرقام والنسب المئوية المتوفرة حول الإضراب.
وأوضحت القناة أن مستخدميها “أمنوا مهمتهم في إطار خدمة عادية”، مشيرة إلى أن “أولئك الذين اختاروا ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مارسوه من خلال حمل الشارة على اعتبار أنه لم يكن واردا، لكونهم في خدمة المواطن المغربي ومصالح البلاد، المس باستمرارية الخدمة التي تم تأمينها بكل مسؤولية حكومة بنكيران تشتكي من سطايل !
.
وليست هذه أول مرة تندلع فيها خلافات بين القناة والحكومة حيث سبق لهما قبل سنوات أن وقعا في « صراع »، جراء خلاف حول دفاتر التحملات التي أصدرتها وزارة الاتصال ولم تقبل إدارة القناة الثانية تنفيد بعض من بنودها ..
صور أو مقاطع فيديو
تاريخ الخرق : Feb 24 2016
تقارير إضافية
المحكمة الابتدائية بالعيون تقضي بغرامة 5000 درهما ضد العيون 24
21:19 Jan 25, 2015
العيون الشرقية -وجدة, 0 Kms
معاناة الصحفيين والاعلاميين في مهرجان مراكش السينمائي بسبب التنظيم
12:11 Jan 29, 2015
قصر المؤتمرات بمراكش, 0 Kms
اترك تعليق