لم يتم التحقق
تأييد الحكم بالسجن الموقوف والغرامة على 4 صحافيين مغاربة
محكمة الاستئناف
أيدت محكمة الاستئناف في المغرب الحكم ضد صحافيين مغاربة بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ وتغريمهم 10 آلاف درهم (حوالي ألف دولار). ويأتي الحكم نتيجة نشرهم أخباراً صحيحة تضم معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد في المغرب.
وكتب الصحافي المغربي وأحد المتابعين في القضية، محمد أحداد، "محكمة الاستئناف تؤيد الحكم ضدنا في قضية "شرشبيل" (عبارة ساخرة من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش)، وتبقي على 6 شهور موقوفة التنفيذ و 10آلاف درهم غرامة بتهمة نشر أخبار صحيحة".
وتابع أحداد ساخراً "لا أعرف هل يريد مني الأستاذ أن أدفع الغرامة بالريال القطري أم بالغاز المغربي"، في إشارة إلى انتقاله لمعهد الجزيرة للدراسات في دولة قطر.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر الصحافيين الأربعة تقارير صحافية حول لجنة تقصي الحقائق التي تشكّلت بهدف التدقيق في ملف التقاعد في المغرب.
والصحافيون الأربعة هم محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، وعبد الإله ساخير.
إثر ذلك تقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكوى إلى رئيس مجلس المستشارين الذي مرّرها بدوره إلى وزير العدل، لتتحرك النيابة ضد الصحافيين وبرلماني.
ويستند الادعاء إلى بند "يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10 آلاف درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك من دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".
وكتب الصحافي المغربي وأحد المتابعين في القضية، محمد أحداد، "محكمة الاستئناف تؤيد الحكم ضدنا في قضية "شرشبيل" (عبارة ساخرة من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش)، وتبقي على 6 شهور موقوفة التنفيذ و 10آلاف درهم غرامة بتهمة نشر أخبار صحيحة".
وتابع أحداد ساخراً "لا أعرف هل يريد مني الأستاذ أن أدفع الغرامة بالريال القطري أم بالغاز المغربي"، في إشارة إلى انتقاله لمعهد الجزيرة للدراسات في دولة قطر.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر الصحافيين الأربعة تقارير صحافية حول لجنة تقصي الحقائق التي تشكّلت بهدف التدقيق في ملف التقاعد في المغرب.
والصحافيون الأربعة هم محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، وعبد الإله ساخير.
إثر ذلك تقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكوى إلى رئيس مجلس المستشارين الذي مرّرها بدوره إلى وزير العدل، لتتحرك النيابة ضد الصحافيين وبرلماني.
ويستند الادعاء إلى بند "يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10 آلاف درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك من دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".
تاريخ الخرق : Dec 23 2019
تقارير إضافية
شبكة متخصصة في التشهير والابتزاز الإلكتروني .. إيداع متهم جديد السجن
11:49 Jul 16, 2023
الرباط جهة الرباط القنيطرة, 1.08 Kms
Politique publique du cinéma et droits de l’Homme au Maroc
18:59 Dec 04, 2023
Rabat Région Rabat Kenitra, 1.08 Kms
مهاجمة حقوقيات من طرف فايسبوكيين بسبب اختلاف الرأي
22:56 Oct 31, 2015
الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب, 2.64 Kms
اترك تعليق