لم يتم التحقق
الحق في المعلومة الصحية
المملكة المغربية
بسرعة قبل فوات الأوان
الجميع شعر بالخوف من الإرتفاع المفاجئ في عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب، فقد كنا نتقدم بالعشرات إلى أن أصبحنا نتقدم بالمئات يوميا، والخوف اليوم عند الناس أن ينتقل العدد للتضاعف بالآلاف.
مدير الأوبئة السيد محمد اليوبي، وفي رسالة صوتية متداولة، يطمئن عائلته من كون هذه الأرقام الأخيرة لا يجب أن تثير لديهم الفزع، وشرح لهم كيف أن سبب ارتفاعها يعود لدخول مختبرات جديدة على خط إجراء التحاليل للمصابين إذ أصبح لدينا اليوم ثمانية مختبرات جديدة بعدما كان ذلك محصورا في ثلاثة مختبرات، والنتيجة المنطقية هي أن ارتفاع عدد التحليلات أعطانا بالضرورة ارتفاعا في عدد الإصابات.
أول ملاحظة يمكن استنباطها من الشريط الصوتي الذي وجهه مدير الأوبئة لعائلته هو أنه يكشف فيه، فضلًا عن سبب ارتفاع الإصابات، عن معطيات لها علاقة بوزارته كان أجدر به أن يكشف عنها في ندوته الصحافية اليومية أمام دافعي الضرائب الذين يؤدون راتبه ورواتب كل العاملين بوزارة الصحة.
فمعلومات مثل قرب افتتاح مختبرين في طنجة وتطوان وتجهيزهما بمعدات الكشف عن كورونا، وأن حوالي خمسة عشر مختبرا ستضاف إلى لائحة المختبرات المعتمدة، وأن المغرب سيعرف مرحلة الوصول إلى تسطيح لمنحنى الإصابات خلال الأيام المقبلة بالنظر لتراجع عدد الوفايات، كلها بنظري معلومات لها علاقة بالمهمة الرسمية التي تم تكليفه بها وكان الأجدر بالسيد المدير أن لا يجعلها مقتصرة على عائلته وأن يشاركها مع المغاربة جميعًا، لأن هذه هي مهمته التي يتقاضى عنها أجرته.
وطبعا فمن حق السيد المدير أن يتواصل مع عائلته وأن يطمئنها، لكن دون أن يلجأ إلى خصها بتسجيل صوتي يعلم قبل غيره أنه سينتشر مثل النار في الهشيم وسيترك انطباعا لدى الرأي العام مفاده أن السيد المدير يخص، مستغلًا موقعه كمطلع على الأرقام، عائلته بمعلومات إضافية عن تطور الجائحة.
هذا من جهة.
من جهة أخرى فإن تطمينات مدير الأوبئة ربما نجحت في تطمين عائلته لكنها لم تنجح في تهدئة المواطنين، وما عليه سوى أن يدخل مواقع التواصل الإجتماعي لكي يلمس هذا الفزع الذي استبد بهم خصوصا وهم يسمعونه في ندوته يتحدث عن ظهور بؤر في مناطق صناعية وتجارية وعائلية رُصدت بمراكش والدار البيضاء وفاس وطنجة والناظور.
ولذلك فالذين يخرجون كل صباح للعمل يخرجون وحناجرهم منقبضة من شدة الخوف من أن يصابوا بالعدوى ويصيبوا معهم عائلاتهم.
المشكلة لدينا اليوم هي أننا لا نعزل كل المصابين بالأعراض عن عائلاتهم لعدم وجود أمكنة كافية. وهذه مشكلة لديها حلها، فقط يكفي اتخاذ القرار والشروع فورا في تطبيقه.
في إسبانيا وإيطاليا لجأت الحكومتين للفنادق واستعملت غرفها لإيواء المصابين، فرنسا التحقت متأخرة كالعادة وقررت قبل أمس اللجوء للفنادق لتخفيف الثقل عن المستشفيات.
نحن في المغرب لدينا 275.000 سرير في وحدات فندقية في أغلب المدن يتراوح تصنيف 60 بالمائة منها ما بين 3 و 4 و 5 نجوم.
عمليًا كل هذه الوحدات الفندقية متوقفة عن العمل ومستخدموها في حالة عطالة، لماذا لا يتم إعادة تشغيلها وإيداع المصابين بالفيروس وعزلهم بغرفها، حيث يتلقون العلاج والإيواء والطعام ويقضون فترة العزل الصحي بعيدا عن أفراد أسرهم إلى أن يشفوا ؟
هذا سيخفف الثقل عن المستشفيات كما سيعفي كثيرا من الجهات من تبديد وقت جد مهم وحيوي في تشييد مراكز استقبال مع كل ما يرافق ذلك من تناطح وتصارع حول الصفقات كما حصل مع مركز المعرض الدولي بالدار البيضاء.
المعركة ضد تفشي فيروس كورونا تعد بالدقائق وليس بالساعات أو الأيام، وكل تأخر في عزل المصابين عن محيطهم يعني انتشار العدوى وخلق بؤر للداء تدفع السلطات لفرض الحجر على أحياء سكنية كاملة مثل ما يحدث في مراكش وما حدث في الناظور والقنيطرة وغيرها.
سيقول قائل من أين سنأتي بالمال لكي ندفع للوحدات الفندقية ميزانية تكلفهم بإيواء وإطعام وخدمة كل هؤلاء المرضى ؟
بغض النظر عن إمكانية توفير أموال بناء مراكز العزل لتمويل الإيواء في الفنادق ووجود سلاسل فنادق في ملك مؤسسات عمومية، هناك بنظري طريقتين، إما أن تحجز الدولة الفنادق طبقا للقانون وتتكلف بإدارتها حسب معرفتها، والجيش هنا يمكن أن يلعب دورا محوريا لأنه سيحول الفنادق إلى ما يشبه الثكنات حيث التطبيق الصارم لبروتوكول العلاج. خصوصا وأن البعض قد يعتقد أنهم أتوا به لغرفة في فندق مصنف لكي يقضي عطلة سياحية، معتقدًا أنه سيغادر غرفته للتجول في أرجاء الفندق.
الطريقة الثانية هي أن يتكلف أصحاب الفنادق بتقديم هذه الخدمة مقابل تعويض. وهنا سيكون على رؤساء الجهات والعمال والولاة أن يخلقوا صناديق جهوية لجمع تبرعات الأعيان الذين يوجدون في مناطق نفوذهم لتمويل هذه العملية والذين لا أعتقد سيترددون في إظهار سخائهم في هذه الظروف العصيبة، زيادة على أن الأمر يتعلق أيض بسلامتهم وسلامة عائلاتهم.
وبهذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر، من جهة سنتمكن من عزل المصابين عن عائلاتهم وكسر السلسلة ووقف انتشار البؤر، ومن جهة ثانية سنعيد الحياة لقطاع الصناعة الفندقية الذي يحتضر حاليا. حرام أن يكون لدينا 275.000 سرير فارغ ولا نستغله في هذه الظروف الصعبة التي تقاتل فيها السلطات لبناء مراكز عزل بمئات الملايين.
نحن لم نصل بعد ذروة الإصابات بالفيروس، ولازلنا في المرحلة الثانية، وتنتظرنا أيام صعبة. لذلك يجب البدء من حيث انتهى الآخرون في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، واللجوء للفنادق لعزل المصابين ووقف ظهور البؤر.
رشيد نيني
الجميع شعر بالخوف من الإرتفاع المفاجئ في عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب، فقد كنا نتقدم بالعشرات إلى أن أصبحنا نتقدم بالمئات يوميا، والخوف اليوم عند الناس أن ينتقل العدد للتضاعف بالآلاف.
مدير الأوبئة السيد محمد اليوبي، وفي رسالة صوتية متداولة، يطمئن عائلته من كون هذه الأرقام الأخيرة لا يجب أن تثير لديهم الفزع، وشرح لهم كيف أن سبب ارتفاعها يعود لدخول مختبرات جديدة على خط إجراء التحاليل للمصابين إذ أصبح لدينا اليوم ثمانية مختبرات جديدة بعدما كان ذلك محصورا في ثلاثة مختبرات، والنتيجة المنطقية هي أن ارتفاع عدد التحليلات أعطانا بالضرورة ارتفاعا في عدد الإصابات.
أول ملاحظة يمكن استنباطها من الشريط الصوتي الذي وجهه مدير الأوبئة لعائلته هو أنه يكشف فيه، فضلًا عن سبب ارتفاع الإصابات، عن معطيات لها علاقة بوزارته كان أجدر به أن يكشف عنها في ندوته الصحافية اليومية أمام دافعي الضرائب الذين يؤدون راتبه ورواتب كل العاملين بوزارة الصحة.
فمعلومات مثل قرب افتتاح مختبرين في طنجة وتطوان وتجهيزهما بمعدات الكشف عن كورونا، وأن حوالي خمسة عشر مختبرا ستضاف إلى لائحة المختبرات المعتمدة، وأن المغرب سيعرف مرحلة الوصول إلى تسطيح لمنحنى الإصابات خلال الأيام المقبلة بالنظر لتراجع عدد الوفايات، كلها بنظري معلومات لها علاقة بالمهمة الرسمية التي تم تكليفه بها وكان الأجدر بالسيد المدير أن لا يجعلها مقتصرة على عائلته وأن يشاركها مع المغاربة جميعًا، لأن هذه هي مهمته التي يتقاضى عنها أجرته.
وطبعا فمن حق السيد المدير أن يتواصل مع عائلته وأن يطمئنها، لكن دون أن يلجأ إلى خصها بتسجيل صوتي يعلم قبل غيره أنه سينتشر مثل النار في الهشيم وسيترك انطباعا لدى الرأي العام مفاده أن السيد المدير يخص، مستغلًا موقعه كمطلع على الأرقام، عائلته بمعلومات إضافية عن تطور الجائحة.
هذا من جهة.
من جهة أخرى فإن تطمينات مدير الأوبئة ربما نجحت في تطمين عائلته لكنها لم تنجح في تهدئة المواطنين، وما عليه سوى أن يدخل مواقع التواصل الإجتماعي لكي يلمس هذا الفزع الذي استبد بهم خصوصا وهم يسمعونه في ندوته يتحدث عن ظهور بؤر في مناطق صناعية وتجارية وعائلية رُصدت بمراكش والدار البيضاء وفاس وطنجة والناظور.
ولذلك فالذين يخرجون كل صباح للعمل يخرجون وحناجرهم منقبضة من شدة الخوف من أن يصابوا بالعدوى ويصيبوا معهم عائلاتهم.
المشكلة لدينا اليوم هي أننا لا نعزل كل المصابين بالأعراض عن عائلاتهم لعدم وجود أمكنة كافية. وهذه مشكلة لديها حلها، فقط يكفي اتخاذ القرار والشروع فورا في تطبيقه.
في إسبانيا وإيطاليا لجأت الحكومتين للفنادق واستعملت غرفها لإيواء المصابين، فرنسا التحقت متأخرة كالعادة وقررت قبل أمس اللجوء للفنادق لتخفيف الثقل عن المستشفيات.
نحن في المغرب لدينا 275.000 سرير في وحدات فندقية في أغلب المدن يتراوح تصنيف 60 بالمائة منها ما بين 3 و 4 و 5 نجوم.
عمليًا كل هذه الوحدات الفندقية متوقفة عن العمل ومستخدموها في حالة عطالة، لماذا لا يتم إعادة تشغيلها وإيداع المصابين بالفيروس وعزلهم بغرفها، حيث يتلقون العلاج والإيواء والطعام ويقضون فترة العزل الصحي بعيدا عن أفراد أسرهم إلى أن يشفوا ؟
هذا سيخفف الثقل عن المستشفيات كما سيعفي كثيرا من الجهات من تبديد وقت جد مهم وحيوي في تشييد مراكز استقبال مع كل ما يرافق ذلك من تناطح وتصارع حول الصفقات كما حصل مع مركز المعرض الدولي بالدار البيضاء.
المعركة ضد تفشي فيروس كورونا تعد بالدقائق وليس بالساعات أو الأيام، وكل تأخر في عزل المصابين عن محيطهم يعني انتشار العدوى وخلق بؤر للداء تدفع السلطات لفرض الحجر على أحياء سكنية كاملة مثل ما يحدث في مراكش وما حدث في الناظور والقنيطرة وغيرها.
سيقول قائل من أين سنأتي بالمال لكي ندفع للوحدات الفندقية ميزانية تكلفهم بإيواء وإطعام وخدمة كل هؤلاء المرضى ؟
بغض النظر عن إمكانية توفير أموال بناء مراكز العزل لتمويل الإيواء في الفنادق ووجود سلاسل فنادق في ملك مؤسسات عمومية، هناك بنظري طريقتين، إما أن تحجز الدولة الفنادق طبقا للقانون وتتكلف بإدارتها حسب معرفتها، والجيش هنا يمكن أن يلعب دورا محوريا لأنه سيحول الفنادق إلى ما يشبه الثكنات حيث التطبيق الصارم لبروتوكول العلاج. خصوصا وأن البعض قد يعتقد أنهم أتوا به لغرفة في فندق مصنف لكي يقضي عطلة سياحية، معتقدًا أنه سيغادر غرفته للتجول في أرجاء الفندق.
الطريقة الثانية هي أن يتكلف أصحاب الفنادق بتقديم هذه الخدمة مقابل تعويض. وهنا سيكون على رؤساء الجهات والعمال والولاة أن يخلقوا صناديق جهوية لجمع تبرعات الأعيان الذين يوجدون في مناطق نفوذهم لتمويل هذه العملية والذين لا أعتقد سيترددون في إظهار سخائهم في هذه الظروف العصيبة، زيادة على أن الأمر يتعلق أيض بسلامتهم وسلامة عائلاتهم.
وبهذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر، من جهة سنتمكن من عزل المصابين عن عائلاتهم وكسر السلسلة ووقف انتشار البؤر، ومن جهة ثانية سنعيد الحياة لقطاع الصناعة الفندقية الذي يحتضر حاليا. حرام أن يكون لدينا 275.000 سرير فارغ ولا نستغله في هذه الظروف الصعبة التي تقاتل فيها السلطات لبناء مراكز عزل بمئات الملايين.
نحن لم نصل بعد ذروة الإصابات بالفيروس، ولازلنا في المرحلة الثانية، وتنتظرنا أيام صعبة. لذلك يجب البدء من حيث انتهى الآخرون في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، واللجوء للفنادق لعزل المصابين ووقف ظهور البؤر.
رشيد نيني
صور أو مقاطع فيديو
تاريخ الخرق : Apr 18 2020
تقارير إضافية
المحكمة الابتدائية بالعيون تقضي بغرامة 5000 درهما ضد العيون 24
21:19 Jan 25, 2015
العيون الشرقية -وجدة, 0 Kms
معاناة الصحفيين والاعلاميين في مهرجان مراكش السينمائي بسبب التنظيم
12:11 Jan 29, 2015
قصر المؤتمرات بمراكش, 0 Kms
اترك تعليق