لم يتم التحقق
جلس بوعياش يدعو إلى فتح نقاش عمومي حول منصات التواصل الإجتماعي
الرباط ، جهة الرباط القنيطرة
أحمد الصياد -
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الخاص بوضعية حقوق الإنسان سنة 2019، حيث تضمن التقرير سبعة محاور أساسية : حماية و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، حقوق الانسان و الإعلام، علاقة المجلس بالمؤسسة التشريعية، التعاون و العلاقات الدولية، متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة و الاليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.
و ركز التقرير في شقه "حقوق الانسان و الإعلام" على رصد مجموعة من الأرقم، حيث بلغ عدد المقالات المنشورة في الصحف الوطنية التي رصدها المجلس سنة 2019 ، والتي تناولت مواضيع مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان 16781 مقال.
و تصدرت حسب التقرير المواضيع المتعلقة بحامية الفئات في وضعية هشة اهتمامات الصحافة في 2019 ، حيث تجاوز عدد المقالات التي تناولت هذه المواضيع 2627 مقال، بنسبة تجاوزت 18 % من مجموع المقالات المرصودة، وشكلت منها نسبة حقوق الأشخاص في وضعية في وضعية إعاقة % 9 من مجموع المقالات المرصودة، أما حقوق الأشخاص المسنين فلا تتجاوز نسبة 1 %
و احتلت المواضيع ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية المرتبة الثانية حيث بلغت عدد المقالات المخصصة لها 2046 مقال، تليها المقالات التي تتناول قضايا العدالة بعدد 1664 مقال، ثم الهجرة بعدد 1145 مقال. أما الحقوق المدنية والسياسية فتأتي في آخر الترتيب، بنسبة 4 % من مجموع المقالات المرصودة، شأنها شأن المواضيع المتعلقة بالسجون وأماكن الحرمان من الحرية الاحتجاجات الاجتماعية بنسبة 3 ،% لكل واحد منهما، و المواضيع المتعلقة بالحكامة، والتي لم تتجاوز المقالات المخصصة لها نسبة 1 % من مجموع المقالات المرصودة.
و أوصى مجلس بوعياش إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات في ما يتعلق بممارسة حرية الرأي و التعبير، وحرية الجمعيات، والحق في التظاهر.
و أكد المجلس على تعزيز ممارسة حرية الرأي و التعبير، من خلال تجميع كافة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالصحافة في مدونة النشر، ودعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية الرأي و التعبير وحرية الصحافة و جعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية.
و دعا إلى فتح نقاش عمومي حول حرية الرأي و التعبير والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع خاصة في الفضاء الرقمي ولا سيما منصات التواصل الاجتماعي بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الخاص بوضعية حقوق الإنسان سنة 2019، حيث تضمن التقرير سبعة محاور أساسية : حماية و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، حقوق الانسان و الإعلام، علاقة المجلس بالمؤسسة التشريعية، التعاون و العلاقات الدولية، متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة و الاليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.
و ركز التقرير في شقه "حقوق الانسان و الإعلام" على رصد مجموعة من الأرقم، حيث بلغ عدد المقالات المنشورة في الصحف الوطنية التي رصدها المجلس سنة 2019 ، والتي تناولت مواضيع مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان 16781 مقال.
و تصدرت حسب التقرير المواضيع المتعلقة بحامية الفئات في وضعية هشة اهتمامات الصحافة في 2019 ، حيث تجاوز عدد المقالات التي تناولت هذه المواضيع 2627 مقال، بنسبة تجاوزت 18 % من مجموع المقالات المرصودة، وشكلت منها نسبة حقوق الأشخاص في وضعية في وضعية إعاقة % 9 من مجموع المقالات المرصودة، أما حقوق الأشخاص المسنين فلا تتجاوز نسبة 1 %
و احتلت المواضيع ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية المرتبة الثانية حيث بلغت عدد المقالات المخصصة لها 2046 مقال، تليها المقالات التي تتناول قضايا العدالة بعدد 1664 مقال، ثم الهجرة بعدد 1145 مقال. أما الحقوق المدنية والسياسية فتأتي في آخر الترتيب، بنسبة 4 % من مجموع المقالات المرصودة، شأنها شأن المواضيع المتعلقة بالسجون وأماكن الحرمان من الحرية الاحتجاجات الاجتماعية بنسبة 3 ،% لكل واحد منهما، و المواضيع المتعلقة بالحكامة، والتي لم تتجاوز المقالات المخصصة لها نسبة 1 % من مجموع المقالات المرصودة.
و أوصى مجلس بوعياش إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات في ما يتعلق بممارسة حرية الرأي و التعبير، وحرية الجمعيات، والحق في التظاهر.
و أكد المجلس على تعزيز ممارسة حرية الرأي و التعبير، من خلال تجميع كافة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالصحافة في مدونة النشر، ودعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية الرأي و التعبير وحرية الصحافة و جعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية.
و دعا إلى فتح نقاش عمومي حول حرية الرأي و التعبير والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع خاصة في الفضاء الرقمي ولا سيما منصات التواصل الاجتماعي بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
تاريخ الخرق : May 02 2020
تقارير إضافية
"مديابارت" تنشر القصة الكاملة لقضية غراسييه ولوران.. التسجيلات وأقوالهما أثناء الحراسة النظرية -
13:42 Sep 06, 2015
الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب, 2.08 Kms
Morocco denies jailed journalist Omar Radi post-surgical care in hospital
19:33 Oct 17, 2023
الرباط جهة الرباط القنيطرة, 2.11 Kms
تدخل أمني عنيف ضد مسيرة المعطلين في فاتح ماي
23:37 May 01, 2015
شارع علال بن عبد الله بالرباط, 2.43 Kms
اترك تعليق