تم التحقق منه
تقرير حقوقي: المغرب يسجل تراجعا استثنائيا وغير مسبوق على مستوى حريّة الصحافة والتدوين
الرباط جهة الرباط القنيطرة
اعتقال اعتداء قوات عمومية حكم قضائي بعقوبة حبسية حكم قضائي بذعيرة أو تعويض منع أو إغلاق مؤسسة إعلامية بحكم قضائي إعتداء على معدات عمل إعلامي رقابة متابعة قضائية بدون اعتقال منع من التصوير أو التسجيل منع من التغطية الإعلامية المس بالحق في الإعلام تضييق الشرطة مؤسسة عمومية السلطات أو ممثل لها الدرك القوات المساعدة جريدة ورقية جريدة الكترونية إذاعة إليكترونية مؤسسة إعلامية هيئة حقوقية موقع إلكتروني صحافي بمؤسسة صحافي حر مواطن(ون) / مواطنة(ات) مصور صحافي مراسل(ون) صحافي متعاون إعلامي جمعية أو منظمة مجموعة من الصحافييين مجموعة من المراسلين
وأشار تقرير الجمعية، الذي يهم سنة 2021، أن الحق في التجمع والاحتجاج السلمي أن الجمعية وقفت على العديد من حالات منع وحظر المظاهرات، والتجمعات والوقفات السلمية، خلال سنة 2021، والقمع الأهوج الذي وصل أحيانا للسحل والإصابات البليغة في صفوف المحتجين والمحتجات، واستعمال الكلام النابي والسب والشتم والإهانات؛ فضلا عن الكثير من التوقيفات التحكمية والاعتقالات، التي تحولت في بعض الحالات إلى متابعات قضائية.
وقال التقرير، أنه ومع استمرار حالة الطوارئ الصحية والتذرع بالحفاظ على الصحة العامة، أصبح التظاهر السلمي والتجمع؛ سواء المنظم من طرف هيئة يخولها القانون ذلك، أومن طرف ائتلافات أو شبكات أو جبهات أو غيرها، ممنوعا بشكل تام في بعض المدن كالرباط، وخنيفرة، والناظور، والدرويش، وطنجة والحسيمة؛ وفي هذا السياق ما زالت منطقة الريف تعيش حالة من الحصار والمنع منذ ماي 2017.
وبالنسبة إلى حرية الإعلام والصحافة والأنترنيت، سجل التقرير، أن المغرب في عام 2021 عرف تراجعا استثنائيا وغير مسبوق على مستوى حريّة الإعلام والصحافة والتدوين، إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التعسفية التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي موسوم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية، إضافة إلى استمرار “إعلام” التشهير، الموالي لأجهزة الأمن والمخابرات، في مهاجمة الصحافيين المستقلين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد صنفت منظمة “منظمة مراسلون” المغرب في المرتبة 136 من أصل 180 بلدًا وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021. ووفق المنظمة نفسها (مراسلون بلا حدود) فإنّ موجة الضغوط القضائية ضد الصحافيين متواصلة. فبالإضافة إلى “المحاكمات التي استمرت لسنوات ضد العديد من الفاعلين الإعلاميين، انهالت المتابعات القضائية على الصحافيين من جديد، حيث تركزت التهم هذه المرة على مسائل أخلاقية تمس حياتهم الشخصية، مع استمرار استخدام المرأة كأداة في مثل هذه القضايا”.
عن موقع دابا بريس
رابط مصدر الأخبار
تقارير إضافية
هذه هي المؤسسات المعنية بقانون الحق في الحصول على المعلومة
15:43 Feb 10, 2018
المملكة المغرببة, 2.31 Kms
طرد الصحافية سكينة الصديقي من موقع pjd.ma
22:08 Oct 31, 2015
الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب, 2.93 Kms
قالوا: سخط عارم وغضب وإنتكاسة حقوقية من قانون “الكمامة” الذي وضعه الوزير الاتحادي بنعبد القادر
17:08 Apr 28, 2020
الرباط ، جهة الرباط القنيطرة, 5.64 Kms
اترك تعليق