لم يتم التحقق
"النصب الرقمي" عبر العروض الوهمية للكراء يستدعي الوعي والمحاسبة
الرباط جهة الرباط القنيطرة
مع تجدد الإقبال على المدن الكبرى في مطلع السنة الجامعية الجديدة، تتجدد شكاوى النصب التي يتعرض لها باحثون عن الكراء عبر مواقع خاصة بالتجارة الإلكترونية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه العروض الوهمية للكراء يتواصل المهتمون بها عبر الأرقام التي تتذيّل الإعلانات ويطلب أصحابها تسبيقا “لوقف البحث عن المكترين”، وبمجرد ما يُتَوَصّل بمبلغ التسبيق يصير الرقم غير متاح ولا يعود التواصل ممكنا.
وحول المسؤوليات المرتبطة بمثل حالات النصب هذه قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، إن المسؤولية مرتبطة بـ”من وضع الإعلان ومن اُحتيل عليه”.
وأضاف في تصريح لهسبريس: “ينبغي أن يكون المستهلك على دراية، فهذا النصب يحدث لا في ظاهرة الكراء فقط؛ بل في المعاملات الرقمية وعن بعد بشكل عام. وهذا لا يدخل في الضوابط القانونية لقانون حماية المستهلك”.
وتابع: “العارضون في مواقع وشبكات اجتماعية هم “فَرَّاشة” (البائعون من مفترشي الأرض) الفضاء الإلكتروني، والفرّاش إذا كان مُزوِّرا تجده اليوم في الشارع وينتقل غدا إلى مكان أو مدينة أخرى”.
لكن مثل حالات النصب هذه “لا تقتصر على المغرب وحده، لأن رابطا وحيدا بين المشتري وصاحب العرض هو الهاتف الذي يغيّر رقمه ببطاقة ثمنها 5 دراهم في الأسواق”.
ودعا مديح المستهلك إلى “الانتباه قبل أية عملية؛ فيجب ألا أعطي مالا قبل أن أَزُورَ المكان وأسوي المساطر القانونية”، وإذا وقع الإنسان ضحيةَ نصبٍ “ما يتبقى له هو إمكان وضع شكاية لدى وكيل الملك، فنحن أمام جريمة احتيال يعاقب عليها القانون، وسببها لص، وليس بائعا لتُطَبَّق عليه القوانين التجارية وقانون حماية المستهلك، فعندما يتعلق الأمر بمن هو خارج القانون المؤسسة الوحيدة التي تقبل الشكاية هي النيابة العامة”.
بدوره، ذكر عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب، أن جمعيات حماية المستهلك تتوصل بـ”مجموعة من الشكايات في المعاملات الرقمية والتجارة الرقمية عامة” تقول إنه بعد دفع مبالغ تكون مهمة أحيانا “يُغَيَّر رقم الهاتف”.
وزاد في تصريح لهسبريس: “هناك من يصل مبلغ النصب عليه إلى 10 آلاف درهم، وبعد النصب على العديدين ذهب إلى الخارج، وهناك من جنى من عمليات النصب 15 مليارا من السنتيمات”، ولهذا يوجد “قانون جديد لوزارة الداخلية، يتطلب الحصول على رخصة للكراء قبل فتح المنزل للمكترين؛ مما يتطلب وثائقَ وأداء للضرائب، وإلا فستُفرض على المخالفين غرامة”.
وسجل المصرح أن ثقافة المستهلكين في هذه المواقف “ضعيفة”؛ وهو ما يثبته أن “ما بين 30 و40 في المائة من الشكايات التي نتوصل بها متعلقة بالتجارة الإلكترونية، وما ينبغي القيام به هو التوصل بالمنتوج ومعاينته قبل الأداء، وعدم الأداء إطلاقا لرقم لا تربطنا به إلا علاقة عن بعد؛ بل الأداء مباشرة بعد عقدٍ بالنسبة للمكترين”.
نقلا عن هسبريس
هذه العروض الوهمية للكراء يتواصل المهتمون بها عبر الأرقام التي تتذيّل الإعلانات ويطلب أصحابها تسبيقا “لوقف البحث عن المكترين”، وبمجرد ما يُتَوَصّل بمبلغ التسبيق يصير الرقم غير متاح ولا يعود التواصل ممكنا.
وحول المسؤوليات المرتبطة بمثل حالات النصب هذه قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، إن المسؤولية مرتبطة بـ”من وضع الإعلان ومن اُحتيل عليه”.
وأضاف في تصريح لهسبريس: “ينبغي أن يكون المستهلك على دراية، فهذا النصب يحدث لا في ظاهرة الكراء فقط؛ بل في المعاملات الرقمية وعن بعد بشكل عام. وهذا لا يدخل في الضوابط القانونية لقانون حماية المستهلك”.
وتابع: “العارضون في مواقع وشبكات اجتماعية هم “فَرَّاشة” (البائعون من مفترشي الأرض) الفضاء الإلكتروني، والفرّاش إذا كان مُزوِّرا تجده اليوم في الشارع وينتقل غدا إلى مكان أو مدينة أخرى”.
لكن مثل حالات النصب هذه “لا تقتصر على المغرب وحده، لأن رابطا وحيدا بين المشتري وصاحب العرض هو الهاتف الذي يغيّر رقمه ببطاقة ثمنها 5 دراهم في الأسواق”.
ودعا مديح المستهلك إلى “الانتباه قبل أية عملية؛ فيجب ألا أعطي مالا قبل أن أَزُورَ المكان وأسوي المساطر القانونية”، وإذا وقع الإنسان ضحيةَ نصبٍ “ما يتبقى له هو إمكان وضع شكاية لدى وكيل الملك، فنحن أمام جريمة احتيال يعاقب عليها القانون، وسببها لص، وليس بائعا لتُطَبَّق عليه القوانين التجارية وقانون حماية المستهلك، فعندما يتعلق الأمر بمن هو خارج القانون المؤسسة الوحيدة التي تقبل الشكاية هي النيابة العامة”.
بدوره، ذكر عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب، أن جمعيات حماية المستهلك تتوصل بـ”مجموعة من الشكايات في المعاملات الرقمية والتجارة الرقمية عامة” تقول إنه بعد دفع مبالغ تكون مهمة أحيانا “يُغَيَّر رقم الهاتف”.
وزاد في تصريح لهسبريس: “هناك من يصل مبلغ النصب عليه إلى 10 آلاف درهم، وبعد النصب على العديدين ذهب إلى الخارج، وهناك من جنى من عمليات النصب 15 مليارا من السنتيمات”، ولهذا يوجد “قانون جديد لوزارة الداخلية، يتطلب الحصول على رخصة للكراء قبل فتح المنزل للمكترين؛ مما يتطلب وثائقَ وأداء للضرائب، وإلا فستُفرض على المخالفين غرامة”.
وسجل المصرح أن ثقافة المستهلكين في هذه المواقف “ضعيفة”؛ وهو ما يثبته أن “ما بين 30 و40 في المائة من الشكايات التي نتوصل بها متعلقة بالتجارة الإلكترونية، وما ينبغي القيام به هو التوصل بالمنتوج ومعاينته قبل الأداء، وعدم الأداء إطلاقا لرقم لا تربطنا به إلا علاقة عن بعد؛ بل الأداء مباشرة بعد عقدٍ بالنسبة للمكترين”.
نقلا عن هسبريس
صور أو مقاطع فيديو
تاريخ الخرق : Sep 06 2023
رابط مصدر الأخبار
تقارير إضافية
Younes MJAHED, Président du Conseil National de la Presse : « Je ne sais pas si "France 24" m'a invité ou convoqué ! »
07:57 Feb 10, 2023
الرباط الرباط القنيطرة, 4.05 Kms
هيئة حقوقية: قرار سرية جلسات محاكمة باعسو محاولة لحجب حقيقة فراغ ملفه وينبغي الإفراج الفوري عنه
11:34 Jun 04, 2023
الرباط جهة الرباط القنيطرة, 4.05 Kms
" كيف يصدر القضاء المغربي عقوبات تخص "إهانة رجال الدولة"؟
11:45 Jun 04, 2023
الرباط جهة الرباط القنيطرة, 4.05 Kms
أكاذيب حول "منتخب اللبؤات" تستغل هسبريس و إصدار جامعة الكرة بلاغا في الموضوع
11:35 Jul 16, 2023
الرباط جهة الرباط القنيطرة, 4.05 Kms
اترك تعليق