تم التحقق منه
دورة تكوينية حول رصد انتهاكات حريات الإعلام بالمغرب
فندق الريف طنجة
دورة تكوينية حول رصد انتهاكات حريات الإعلام بالمغرب
محمد بوعلالة
استضافت مدينة طنجة من30 يناير إلى 01 فبراير أياما تكوينية لتقوية القدارات والمهارات الأساسية لراصدي انتهاكات حريات الإعلام و التعبير بالمغرب ،أطرها خبراء مغاربة ودوليون في هذا المجال وقد نظم هذا التكوين الهادف منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم بشراكة مع بوابة جسور وعدالة وشركاء آخرين.
وفي معرض مداخلته يوم الجمعة29-01-2015 أقر السيد محمد العوني رئيس منظمة حاتم أن رصد الانتهاكات مجال مرتبط بقيم ندافع عليها جميعا ، ويعتمد هذا المشروع على راصدين موزعين في مختلف جهات المملكة ، و مفتوح في وجه العموم ، وهذا ما سيتوجب استحضار التأطير القانوني لعملية الرصد ...حيث يأتي التكوين في سياق مندرج في إطار صيرورة لتطوير منهجية وتقنيات الرصد مع مراعاة الثالوث الرئيسي الذي لايجب تجاوزه بأي شكل من الأشكال وهو :النزاهة ، الموضوعية والحياد...جاعلا استراتيجية التوسع في المحيط الإقليمي المغاربي خيارا منشودا في عمل الشبكة مستقبلا...كما تطرق إلى أهمية الترافع والمساهمة في تطوير مواثيق أخلاقيات الجسم الصحافي وحماية حرية التعبير وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق والقانون ..
كما أغنى هذا اليوم في الجوانب التقنية والقانونية تقنيين وحقوقيين وإعلاميين مغاربة وأجانب كالأستاذ سعد زرهوني وسعيد السلامي والخبير التونسي بلحسن....
ولتنمية القدرات والكفايات الأساسية لرصد الانتهاكات التي تطال حرية تعبير سواء في منطقة وجود الراصد أو في قضية خرق عامة ، انتقل المتدربون في اليوم الثاني إلى البرنامج التطبيقي الذي يهدف إلى تحسين جودة عمل الراصدين ،من تأطير رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم-محمد العوني ، حيث أنجز الراصدون تقارير حقيقية وافتراضية ليتم بعد ذلك عرضها ومعالجتها وفق أدواتها الإجرائية و شروطها المنهجية ومرجعيتها القانونية.
وفي اليوم الثالث من أشغال هذا البرنامج التكويني قام المؤطر والراصد التونسي بلحسن بدعم واستثمار المعطيات المكتسبة خلال يومي التدريب السابقين ، وذلك بتقسيم مجموعة الراصدين إلى خمس ورشات لإنجاز وضعيات حقيقية ومفترضة من طرف الراصدين ، مبديا استحسانه في المحصلة النهائية....ليتم الإنتقال بعد ذلك إلى محاضرة الأستاذ سعيد السلامي الذي تحدث عن حماية الصحافيين استنادا إلى مرجعية المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمنها الدستور المغربي ل 2011 ، كما هاجم مشروع قانون الصحافة الجديد معتبرا إياه بالتراجعي ، داعيا إلى التكتل لإلغاء القوانين السالبة للحرية كل حسب موقع مسؤوليته ، بغية استصدار مدونة غير إقصائية وضامنة للحرية والتعددية .
محمد بوعلالة
استضافت مدينة طنجة من30 يناير إلى 01 فبراير أياما تكوينية لتقوية القدارات والمهارات الأساسية لراصدي انتهاكات حريات الإعلام و التعبير بالمغرب ،أطرها خبراء مغاربة ودوليون في هذا المجال وقد نظم هذا التكوين الهادف منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم بشراكة مع بوابة جسور وعدالة وشركاء آخرين.
وفي معرض مداخلته يوم الجمعة29-01-2015 أقر السيد محمد العوني رئيس منظمة حاتم أن رصد الانتهاكات مجال مرتبط بقيم ندافع عليها جميعا ، ويعتمد هذا المشروع على راصدين موزعين في مختلف جهات المملكة ، و مفتوح في وجه العموم ، وهذا ما سيتوجب استحضار التأطير القانوني لعملية الرصد ...حيث يأتي التكوين في سياق مندرج في إطار صيرورة لتطوير منهجية وتقنيات الرصد مع مراعاة الثالوث الرئيسي الذي لايجب تجاوزه بأي شكل من الأشكال وهو :النزاهة ، الموضوعية والحياد...جاعلا استراتيجية التوسع في المحيط الإقليمي المغاربي خيارا منشودا في عمل الشبكة مستقبلا...كما تطرق إلى أهمية الترافع والمساهمة في تطوير مواثيق أخلاقيات الجسم الصحافي وحماية حرية التعبير وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق والقانون ..
كما أغنى هذا اليوم في الجوانب التقنية والقانونية تقنيين وحقوقيين وإعلاميين مغاربة وأجانب كالأستاذ سعد زرهوني وسعيد السلامي والخبير التونسي بلحسن....
ولتنمية القدرات والكفايات الأساسية لرصد الانتهاكات التي تطال حرية تعبير سواء في منطقة وجود الراصد أو في قضية خرق عامة ، انتقل المتدربون في اليوم الثاني إلى البرنامج التطبيقي الذي يهدف إلى تحسين جودة عمل الراصدين ،من تأطير رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم-محمد العوني ، حيث أنجز الراصدون تقارير حقيقية وافتراضية ليتم بعد ذلك عرضها ومعالجتها وفق أدواتها الإجرائية و شروطها المنهجية ومرجعيتها القانونية.
وفي اليوم الثالث من أشغال هذا البرنامج التكويني قام المؤطر والراصد التونسي بلحسن بدعم واستثمار المعطيات المكتسبة خلال يومي التدريب السابقين ، وذلك بتقسيم مجموعة الراصدين إلى خمس ورشات لإنجاز وضعيات حقيقية ومفترضة من طرف الراصدين ، مبديا استحسانه في المحصلة النهائية....ليتم الإنتقال بعد ذلك إلى محاضرة الأستاذ سعيد السلامي الذي تحدث عن حماية الصحافيين استنادا إلى مرجعية المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمنها الدستور المغربي ل 2011 ، كما هاجم مشروع قانون الصحافة الجديد معتبرا إياه بالتراجعي ، داعيا إلى التكتل لإلغاء القوانين السالبة للحرية كل حسب موقع مسؤوليته ، بغية استصدار مدونة غير إقصائية وضامنة للحرية والتعددية .
تاريخ الخرق : Feb 02 2015
اترك تعليق