لم يتم التحقق
"مديابارت" تنشر القصة الكاملة لقضية غراسييه ولوران.. التسجيلات وأقوالهما أثناء الحراسة النظرية -
الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب
نشر موقع "مديابارت" الاخباري الفرنسي، اليوم السبت 3 سبتمبر، القصة الكاملة لقضية الصحفيين "غراسييه" و"لوران" المتهميب بابتزاز الملك محمد السادس، بما فيها مضامين التسجيلات الصوتية التي حصل على نسخة منها، واقوال المتهمين في فترة الحراسة النظرية، وتقرير للشرطة العلمية الفرنسية الذي تقول فيه إن التسجيل الاول الذي قدمه محامي الملك في شكايته لدى النيابة العامة في باريس "طرأت عليه تغييرات باستعمال وسائل تقنية متطورة". مديابارت لخصت مجريات هذه الواقعة باعتبارها صداما بين الميكيافيلية الملكية ومرونة صحفيين تاها عن مرجعيتهما الاخلاقية. نورد في ما يلي الترجمة الكاملة للنص الكامل لتقرير الموقع:
رغم الترويج الاعلامي الواسع لقضية الصحفيين "إريك لوران" (68 سنة) و"كاثرين غراسييه" (41 سنة) المتابعين بتهمة الابتزاز، من طرف أحد أكثر محامي القصر الملكي المغربي تمرّنا على الإعلام، "إريك دوبون موريتي"، فإن القضية أكثر تعقيدا مما قد تبدو عليه. ذلك أن التسجيلات التي يتضمنها الملف القضائي والأقوال التي أدلى بها المتهمان خلال مرحلة الحراسة النظرية ــ والتي اطلعت عليها "مديابارت" ــ تظهر واجهة أخرى لهذه الواقعة الشائكة التي اصطدمت فيها الانتهازية المكيافيلية الملكية بمرونة صحفيين تاها عن مرجعيتهما الأخلاقية.
لقد بدأت مجريات التحقيق الذي تشرف عليه القاضية "ايزابيل ريش فلامون"، بغير قليل من الحذر، سيما أن التسجيلات الصوتية التي أرفقها محامي الملك محمد السادس، هشام الناصري، بشكايته، قد تكون تعرضت للتزوير وفقا للاستنتاجات الأولية للشرطة العلمية، حيث جاء في تقرير بعثه قائد فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، إلى النيابة العامة بتاريخ 25 غشت، استنادا الى فحوصات أحد المهندسين في المختبر المركزي للمعهد الوطني للشرطة في "ايكولي" أن :" التسجيل الأول ليس واضحاً، وقد طرأت عليه تغييرات باستعمال وسائل تقنية متطورة".
ناهيك أن ثمة اليوم نقاشاً بين ثلة من رجال القانون حول الصلاحية الاجرائية للأشرطة الصوتية الثلاثة، التي تم تسجيلها، كلها، من طرف محامي القصر باستعمال هاتفه الخاص، بعد أن قامت النيابة العامة في باريس بفتح تحقيق أولي. ولعل دفاع "،يريك لورون"، بقيادة المحامي "ويليام بوردون"، يعتزم لهذه الأسباب تقديم طلب بإلغاء هذه التسجيلات
كانت النيابة العامة في باريس تلقت شكاية تقدم بها المحامي التاريخي للقصر الملكي، "رالف بروسيي"، لصالح رجل الأعمال والكاتب الخاص للملك محمد السادس، محمد منير الماجيدي. وحسب هذه الشكاية، التي قدمت ضد الصحفيين "اريك لوران" و"كاثرين غراسييه"، فإن "لوران" اتصل بالملك محمد السادس يوم 23 يوليوز، بهدف الحديث عن "معلومات غاية في السرية وخطيرة على للملك"، وقام القصر بتكليف المحامي هشام الناصري لمقابلته في باريس، وهو ما حدث يوم 28 يوليوز، وقد عبر "إريك لوران" عن "استعداده للتراجع عن نشر الكتاب الذي يحضره مع زميلته كاثرين غراسييه، مقابل مبلغ 3 ملايين يورو".
وقد جرى اللقاء الأول بين المحامي الناصري و"لوران" في حانة فندق "رويال مونسو" في باريس، ودام حوالي ساعة و13 دقيقة. ورغم أن المحامي سجل اللقاء، فإن فرقة مكافحة الجرائم ضد الاشخاص قالت إن "جودة التسجيلات سيئة للغاية، وأن صوت الصحفي لا يسمع بوضوح". جدير بالإشارة أن الهاتف الذي سجل به المحامي كان في جيبه.
وكان المحامي والصحفي يتبادلان أطراف الحديث بشكل ودي، وتحدثا عن اليابان، التي قدم منها المحامي لتوه إلى باريس، قبل أن يصلا الى صميم الموضوع. فسار "إريك لوران"، الذي سبق أن الف عدة كتب مزعجة، يتحدث عن التحقيق الذي ينجزه حول الملك، وأوضح أنهما، هو وشريكته في تأليف الكتاب، ملزمان بتقديم مسودة الكتاب الى دار النشر في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة. وفي مقطع دام 15 دقيقة، لم يسمع فيه صوت أي من الطرفين، وفيما يبدو كان الصحفي حينها يطلع المحامي على وثيقة سرية، وهي عبارة عن تقرير لمكتب الدراسات "كرول" حول المكتب الشريف للفوسفاط الذي اعتبر أنه يلعب دور "صندوق أسود" بالنسبة للعائلة الملكية. وبعدها تطرق الطرفان لمجموعة "كازينو" التي يرأسها "جون شارل نوري".
واصل الإثنان في مزاج طيب، حيث يسمع ضحكهما، وفي الدقيقة 34 من التسجيل، دون أن يسمع بالضبط كلام "اريك لوران"، قال المحامي:
"إذن بالنسبة اليكم، إذا (..) صفقة مالية، مقابل انت تتعهد أنت و"غراسييه"، ان تنسيا، تنسيا بشكل مطلق، ما من شانه أن يمس (..)". (أجوبة الصحفي غالبا ما لا تسمع بوضوح) وتابع المحامي:
"ان نتوصل معكما الى اتفاق، بمقتضاه تلتزمان بعدم الخوض في هذا الموضوع أو ذاك، ممكن؟"
اجاب الصحفي "نعم، ممكن".
أردف المحامي: "لن يكون مجرد التزام أخلاقي، سيكون التزاما مكتوبا".
رد الصحفي: نعم، أوافق.
بعدها طلب الناصري من "لورون" أن يطلعه على المعلومات التي يعتزم نشرها وقال "لا، إن الهدف هو أن نستبق (..) في نفس اتجاه النقاش الذي نحن بصدده (..) بكل أريحية. اتفاق، ما الذي يهمكم؟"
يسمع صوت وكأن "إريك لوران" بصدد كتابة شيء ما. وقال المحامي "300 يورو.. درهم؟"
إن التسجيلات ليست واضحة بخصوص هذه النقطة، وبعيدة كل البعد عن الحوار الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام.
في المحضر، قال المحامي: "إن "إريك لوران" فرض بشكل قاطع مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب. وتحدث عن أخبار تتعلق بإرث الحسن الثاني، والمكتب الشريف للفوسفاط الذي اعتبره بمثابة "صندوق أسود" للعائلة الملكية، وأخيرا عن ثروة الملك محمد السادس والاغتناء المشبوه، في اشارة الى المعلومات التي صدرت في كتابه الأول في هذا الموضوع".
ومهما يكن من أمر، فإن التسجيلات أظهرت أن هذا اللقاء الاول انتهى بتبادل عبارات الأدب واللباقة والتقدير للثقافة اليابانية.
النيابة العامة تترك المهمة لمحامي الملك
النيابة العامة في باريس، التي يرأسها فرانسوا مولان"، تعاملت مع الشكاية بجدية بالغة. يوم 20 غشت تلقت الفرقة الخاصة بمكافحة الجرائم ضد الاشخاص تعليمات بالاستماع إلى المحامي الناصري وإخضاع التسجيلات الأولى، التي قدمها في مفتاح "يو ايس بي"، للخبرة وتقصي مضامينها. وبما أن المحامي كان قد ضرب موعدا مع الصحفي في فندق "رويال مونسو" في نفس اليوم، فقد كان على الفرقة أن تراقب مدخل الفندق وتأخذ شريط الفيديو لتوثيق اللقاء. ولم تتول لا مهمة التسجيل ولا مهمة التصوير، حيث فضلت النيابة العامة أن يتكلف المحامي بالتسجيل باستعمال هاتفه الجوال.
هذه المرة، استخلص الناصري العبرة من اللقاء الاول، وقام بالتسجيل بجودة أفضل، وفيما يبدو لم يطرأ علي التسجيل أي تغيير، حسب الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة ضد الاشخاص. وعمد على تحفيز الصحفي على الكلام، ووضع على لسانه كل العبارات التي تورطه. كان الحديث الذي جرى بينهما ودّيا، ودام ساعة و14 دقيقة. سأل الناصري "لوران" عن المصدر الذي استقى منه تقرير المكتب الشريف للفوسفاط، وألح على الوثائق السرية الأخرى التي بحوزة الصحفيين
لقد بدأت مجريات التحقيق الذي تشرف عليه القاضية "ايزابيل ريش فلامون"، بغير قليل من الحذر، سيما أن التسجيلات الصوتية التي أرفقها محامي الملك محمد السادس، هشام الناصري، بشكايته، قد تكون تعرضت للتزوير وفقا للاستنتاجات الأولية للشرطة العلمية، حيث جاء في تقرير بعثه قائد فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، إلى النيابة العامة بتاريخ 25 غشت، استنادا الى فحوصات أحد المهندسين في المختبر المركزي للمعهد الوطني للشرطة في "ايكولي" أن :" التسجيل الأول ليس واضحاً، وقد طرأت عليه تغييرات باستعمال وسائل تقنية متطورة".
ناهيك أن ثمة اليوم نقاشاً بين ثلة من رجال القانون حول الصلاحية الاجرائية للأشرطة الصوتية الثلاثة، التي تم تسجيلها، كلها، من طرف محامي القصر باستعمال هاتفه الخاص، بعد أن قامت النيابة العامة في باريس بفتح تحقيق أولي. ولعل دفاع "،يريك لورون"، بقيادة المحامي "ويليام بوردون"، يعتزم لهذه الأسباب تقديم طلب بإلغاء هذه التسجيلات
كانت النيابة العامة في باريس تلقت شكاية تقدم بها المحامي التاريخي للقصر الملكي، "رالف بروسيي"، لصالح رجل الأعمال والكاتب الخاص للملك محمد السادس، محمد منير الماجيدي. وحسب هذه الشكاية، التي قدمت ضد الصحفيين "اريك لوران" و"كاثرين غراسييه"، فإن "لوران" اتصل بالملك محمد السادس يوم 23 يوليوز، بهدف الحديث عن "معلومات غاية في السرية وخطيرة على للملك"، وقام القصر بتكليف المحامي هشام الناصري لمقابلته في باريس، وهو ما حدث يوم 28 يوليوز، وقد عبر "إريك لوران" عن "استعداده للتراجع عن نشر الكتاب الذي يحضره مع زميلته كاثرين غراسييه، مقابل مبلغ 3 ملايين يورو".
وقد جرى اللقاء الأول بين المحامي الناصري و"لوران" في حانة فندق "رويال مونسو" في باريس، ودام حوالي ساعة و13 دقيقة. ورغم أن المحامي سجل اللقاء، فإن فرقة مكافحة الجرائم ضد الاشخاص قالت إن "جودة التسجيلات سيئة للغاية، وأن صوت الصحفي لا يسمع بوضوح". جدير بالإشارة أن الهاتف الذي سجل به المحامي كان في جيبه.
وكان المحامي والصحفي يتبادلان أطراف الحديث بشكل ودي، وتحدثا عن اليابان، التي قدم منها المحامي لتوه إلى باريس، قبل أن يصلا الى صميم الموضوع. فسار "إريك لوران"، الذي سبق أن الف عدة كتب مزعجة، يتحدث عن التحقيق الذي ينجزه حول الملك، وأوضح أنهما، هو وشريكته في تأليف الكتاب، ملزمان بتقديم مسودة الكتاب الى دار النشر في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة. وفي مقطع دام 15 دقيقة، لم يسمع فيه صوت أي من الطرفين، وفيما يبدو كان الصحفي حينها يطلع المحامي على وثيقة سرية، وهي عبارة عن تقرير لمكتب الدراسات "كرول" حول المكتب الشريف للفوسفاط الذي اعتبر أنه يلعب دور "صندوق أسود" بالنسبة للعائلة الملكية. وبعدها تطرق الطرفان لمجموعة "كازينو" التي يرأسها "جون شارل نوري".
واصل الإثنان في مزاج طيب، حيث يسمع ضحكهما، وفي الدقيقة 34 من التسجيل، دون أن يسمع بالضبط كلام "اريك لوران"، قال المحامي:
"إذن بالنسبة اليكم، إذا (..) صفقة مالية، مقابل انت تتعهد أنت و"غراسييه"، ان تنسيا، تنسيا بشكل مطلق، ما من شانه أن يمس (..)". (أجوبة الصحفي غالبا ما لا تسمع بوضوح) وتابع المحامي:
"ان نتوصل معكما الى اتفاق، بمقتضاه تلتزمان بعدم الخوض في هذا الموضوع أو ذاك، ممكن؟"
اجاب الصحفي "نعم، ممكن".
أردف المحامي: "لن يكون مجرد التزام أخلاقي، سيكون التزاما مكتوبا".
رد الصحفي: نعم، أوافق.
بعدها طلب الناصري من "لورون" أن يطلعه على المعلومات التي يعتزم نشرها وقال "لا، إن الهدف هو أن نستبق (..) في نفس اتجاه النقاش الذي نحن بصدده (..) بكل أريحية. اتفاق، ما الذي يهمكم؟"
يسمع صوت وكأن "إريك لوران" بصدد كتابة شيء ما. وقال المحامي "300 يورو.. درهم؟"
إن التسجيلات ليست واضحة بخصوص هذه النقطة، وبعيدة كل البعد عن الحوار الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام.
في المحضر، قال المحامي: "إن "إريك لوران" فرض بشكل قاطع مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب. وتحدث عن أخبار تتعلق بإرث الحسن الثاني، والمكتب الشريف للفوسفاط الذي اعتبره بمثابة "صندوق أسود" للعائلة الملكية، وأخيرا عن ثروة الملك محمد السادس والاغتناء المشبوه، في اشارة الى المعلومات التي صدرت في كتابه الأول في هذا الموضوع".
ومهما يكن من أمر، فإن التسجيلات أظهرت أن هذا اللقاء الاول انتهى بتبادل عبارات الأدب واللباقة والتقدير للثقافة اليابانية.
النيابة العامة تترك المهمة لمحامي الملك
النيابة العامة في باريس، التي يرأسها فرانسوا مولان"، تعاملت مع الشكاية بجدية بالغة. يوم 20 غشت تلقت الفرقة الخاصة بمكافحة الجرائم ضد الاشخاص تعليمات بالاستماع إلى المحامي الناصري وإخضاع التسجيلات الأولى، التي قدمها في مفتاح "يو ايس بي"، للخبرة وتقصي مضامينها. وبما أن المحامي كان قد ضرب موعدا مع الصحفي في فندق "رويال مونسو" في نفس اليوم، فقد كان على الفرقة أن تراقب مدخل الفندق وتأخذ شريط الفيديو لتوثيق اللقاء. ولم تتول لا مهمة التسجيل ولا مهمة التصوير، حيث فضلت النيابة العامة أن يتكلف المحامي بالتسجيل باستعمال هاتفه الجوال.
هذه المرة، استخلص الناصري العبرة من اللقاء الاول، وقام بالتسجيل بجودة أفضل، وفيما يبدو لم يطرأ علي التسجيل أي تغيير، حسب الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة ضد الاشخاص. وعمد على تحفيز الصحفي على الكلام، ووضع على لسانه كل العبارات التي تورطه. كان الحديث الذي جرى بينهما ودّيا، ودام ساعة و14 دقيقة. سأل الناصري "لوران" عن المصدر الذي استقى منه تقرير المكتب الشريف للفوسفاط، وألح على الوثائق السرية الأخرى التي بحوزة الصحافيين
كاثرين غراسييه، التي كانت تخضع للاستنطاق من طرف دورية أخرى، قدمت رواية مقاربة، وأكدت انه، بناء على ما ابلغها به "إريك لوران" بعد اللقاء الاول والثاني فان هشام الناصري هو الذي عرض "الإتفاق المالي".
وبخصوص الوثائق التي اصر الناصري على الإطلاع عليها قالت "غراسييه": "لقد ناقشت الامر مع "إريك" واتفقنا ألا نكشف عن الوثائق تحت أي مبرر كان، وذلك مراعاة لسلامة مصادرنا الذين سيتعرضون للتعذيب لو انكشفت هوياتهم، لأن هذه الوثائق، أقولها وأؤكدها، دون أن أكشف عن مصادري، تشكل خطرا على العائلة الملكية" وخصت بالذكر الأمير رشيد.
ورغم تجربتها الطويلة، تقول هي الأخرى أنها قبلت فعلا إبرام الصفقة والمبلغ المالي. وقالت إنها "تعرضت لضربة كانت الغاية منها النيل من مصداقيتها مع قرائها ومع دار النشر، وكذا منعها من نشر الكتاب". وأضافت "لا أرى أي مشكلة في توقيع الصفقة وتلقي الأموال. احترمت أخلاقيات العمل الصحفي بحمايتي لمصادري، إلا أنني مع مرور الوقت اقتنعت انني لم كان لأقبل المبلغ المالي".
أدلى الصحفيان بهذه الاقوال خلال الحراسة النظرية في نفس الوقت الذي كان فيه محامي القصر "اريك دوبون موريتي" يدين الصحافيين أمام الراي العام في خرق سافر لقرينة البراءة. مرافعة هذا المحامي لصالح القصر الملكي اثارت سخرية بعض زملائه، لأنه كان تقدم سنة 2006 بشكاية حول "التعذيب والمعاملة القاسية و اللاإنسانية" لصالح أسرة الجنرال أفقير، وكانت مزعجة للنظام المغربي لأنها تضع الوزير الراحل البصري وثلة من المسؤولين في قفص الإتهام. وهي نسخة من الشكاية التي تقدم بها المحامي "برنارد دارتفيل" سنة 1999 وسنة 2005 لصالح أسرة افقير نفسها، إلا ان كل هذه الشكايات لم يُعرف مصيرها.
رغم الترويج الاعلامي الواسع لقضية الصحفيين "إريك لوران" (68 سنة) و"كاثرين غراسييه" (41 سنة) المتابعين بتهمة الابتزاز، من طرف أحد أكثر محامي القصر الملكي المغربي تمرّنا على الإعلام، "إريك دوبون موريتي"، فإن القضية أكثر تعقيدا مما قد تبدو عليه. ذلك أن التسجيلات التي يتضمنها الملف القضائي والأقوال التي أدلى بها المتهمان خلال مرحلة الحراسة النظرية ــ والتي اطلعت عليها "مديابارت" ــ تظهر واجهة أخرى لهذه الواقعة الشائكة التي اصطدمت فيها الانتهازية المكيافيلية الملكية بمرونة صحفيين تاها عن مرجعيتهما الأخلاقية.
لقد بدأت مجريات التحقيق الذي تشرف عليه القاضية "ايزابيل ريش فلامون"، بغير قليل من الحذر، سيما أن التسجيلات الصوتية التي أرفقها محامي الملك محمد السادس، هشام الناصري، بشكايته، قد تكون تعرضت للتزوير وفقا للاستنتاجات الأولية للشرطة العلمية، حيث جاء في تقرير بعثه قائد فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، إلى النيابة العامة بتاريخ 25 غشت، استنادا الى فحوصات أحد المهندسين في المختبر المركزي للمعهد الوطني للشرطة في "ايكولي" أن :" التسجيل الأول ليس واضحاً، وقد طرأت عليه تغييرات باستعمال وسائل تقنية متطورة".
ناهيك أن ثمة اليوم نقاشاً بين ثلة من رجال القانون حول الصلاحية الاجرائية للأشرطة الصوتية الثلاثة، التي تم تسجيلها، كلها، من طرف محامي القصر باستعمال هاتفه الخاص، بعد أن قامت النيابة العامة في باريس بفتح تحقيق أولي. ولعل دفاع "،يريك لورون"، بقيادة المحامي "ويليام بوردون"، يعتزم لهذه الأسباب تقديم طلب بإلغاء هذه التسجيلات
كانت النيابة العامة في باريس تلقت شكاية تقدم بها المحامي التاريخي للقصر الملكي، "رالف بروسيي"، لصالح رجل الأعمال والكاتب الخاص للملك محمد السادس، محمد منير الماجيدي. وحسب هذه الشكاية، التي قدمت ضد الصحفيين "اريك لوران" و"كاثرين غراسييه"، فإن "لوران" اتصل بالملك محمد السادس يوم 23 يوليوز، بهدف الحديث عن "معلومات غاية في السرية وخطيرة على للملك"، وقام القصر بتكليف المحامي هشام الناصري لمقابلته في باريس، وهو ما حدث يوم 28 يوليوز، وقد عبر "إريك لوران" عن "استعداده للتراجع عن نشر الكتاب الذي يحضره مع زميلته كاثرين غراسييه، مقابل مبلغ 3 ملايين يورو".
وقد جرى اللقاء الأول بين المحامي الناصري و"لوران" في حانة فندق "رويال مونسو" في باريس، ودام حوالي ساعة و13 دقيقة. ورغم أن المحامي سجل اللقاء، فإن فرقة مكافحة الجرائم ضد الاشخاص قالت إن "جودة التسجيلات سيئة للغاية، وأن صوت الصحفي لا يسمع بوضوح". جدير بالإشارة أن الهاتف الذي سجل به المحامي كان في جيبه.
وكان المحامي والصحفي يتبادلان أطراف الحديث بشكل ودي، وتحدثا عن اليابان، التي قدم منها المحامي لتوه إلى باريس، قبل أن يصلا الى صميم الموضوع. فسار "إريك لوران"، الذي سبق أن الف عدة كتب مزعجة، يتحدث عن التحقيق الذي ينجزه حول الملك، وأوضح أنهما، هو وشريكته في تأليف الكتاب، ملزمان بتقديم مسودة الكتاب الى دار النشر في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة. وفي مقطع دام 15 دقيقة، لم يسمع فيه صوت أي من الطرفين، وفيما يبدو كان الصحفي حينها يطلع المحامي على وثيقة سرية، وهي عبارة عن تقرير لمكتب الدراسات "كرول" حول المكتب الشريف للفوسفاط الذي اعتبر أنه يلعب دور "صندوق أسود" بالنسبة للعائلة الملكية. وبعدها تطرق الطرفان لمجموعة "كازينو" التي يرأسها "جون شارل نوري".
واصل الإثنان في مزاج طيب، حيث يسمع ضحكهما، وفي الدقيقة 34 من التسجيل، دون أن يسمع بالضبط كلام "اريك لوران"، قال المحامي:
"إذن بالنسبة اليكم، إذا (..) صفقة مالية، مقابل انت تتعهد أنت و"غراسييه"، ان تنسيا، تنسيا بشكل مطلق، ما من شانه أن يمس (..)". (أجوبة الصحفي غالبا ما لا تسمع بوضوح) وتابع المحامي:
"ان نتوصل معكما الى اتفاق، بمقتضاه تلتزمان بعدم الخوض في هذا الموضوع أو ذاك، ممكن؟"
اجاب الصحفي "نعم، ممكن".
أردف المحامي: "لن يكون مجرد التزام أخلاقي، سيكون التزاما مكتوبا".
رد الصحفي: نعم، أوافق.
بعدها طلب الناصري من "لورون" أن يطلعه على المعلومات التي يعتزم نشرها وقال "لا، إن الهدف هو أن نستبق (..) في نفس اتجاه النقاش الذي نحن بصدده (..) بكل أريحية. اتفاق، ما الذي يهمكم؟"
يسمع صوت وكأن "إريك لوران" بصدد كتابة شيء ما. وقال المحامي "300 يورو.. درهم؟"
إن التسجيلات ليست واضحة بخصوص هذه النقطة، وبعيدة كل البعد عن الحوار الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام.
في المحضر، قال المحامي: "إن "إريك لوران" فرض بشكل قاطع مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب. وتحدث عن أخبار تتعلق بإرث الحسن الثاني، والمكتب الشريف للفوسفاط الذي اعتبره بمثابة "صندوق أسود" للعائلة الملكية، وأخيرا عن ثروة الملك محمد السادس والاغتناء المشبوه، في اشارة الى المعلومات التي صدرت في كتابه الأول في هذا الموضوع".
ومهما يكن من أمر، فإن التسجيلات أظهرت أن هذا اللقاء الاول انتهى بتبادل عبارات الأدب واللباقة والتقدير للثقافة اليابانية.
النيابة العامة تترك المهمة لمحامي الملك
النيابة العامة في باريس، التي يرأسها فرانسوا مولان"، تعاملت مع الشكاية بجدية بالغة. يوم 20 غشت تلقت الفرقة الخاصة بمكافحة الجرائم ضد الاشخاص تعليمات بالاستماع إلى المحامي الناصري وإخضاع التسجيلات الأولى، التي قدمها في مفتاح "يو ايس بي"، للخبرة وتقصي مضامينها. وبما أن المحامي كان قد ضرب موعدا مع الصحفي في فندق "رويال مونسو" في نفس اليوم، فقد كان على الفرقة أن تراقب مدخل الفندق وتأخذ شريط الفيديو لتوثيق اللقاء. ولم تتول لا مهمة التسجيل ولا مهمة التصوير، حيث فضلت النيابة العامة أن يتكلف المحامي بالتسجيل باستعمال هاتفه الجوال.
هذه المرة، استخلص الناصري العبرة من اللقاء الاول، وقام بالتسجيل بجودة أفضل، وفيما يبدو لم يطرأ علي التسجيل أي تغيير، حسب الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة ضد الاشخاص. وعمد على تحفيز الصحفي على الكلام، ووضع على لسانه كل العبارات التي تورطه. كان الحديث الذي جرى بينهما ودّيا، ودام ساعة و14 دقيقة. سأل الناصري "لوران" عن المصدر الذي استقى منه تقرير المكتب الشريف للفوسفاط، وألح على الوثائق السرية الأخرى التي بحوزة الصحفيين
لقد بدأت مجريات التحقيق الذي تشرف عليه القاضية "ايزابيل ريش فلامون"، بغير قليل من الحذر، سيما أن التسجيلات الصوتية التي أرفقها محامي الملك محمد السادس، هشام الناصري، بشكايته، قد تكون تعرضت للتزوير وفقا للاستنتاجات الأولية للشرطة العلمية، حيث جاء في تقرير بعثه قائد فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، إلى النيابة العامة بتاريخ 25 غشت، استنادا الى فحوصات أحد المهندسين في المختبر المركزي للمعهد الوطني للشرطة في "ايكولي" أن :" التسجيل الأول ليس واضحاً، وقد طرأت عليه تغييرات باستعمال وسائل تقنية متطورة".
ناهيك أن ثمة اليوم نقاشاً بين ثلة من رجال القانون حول الصلاحية الاجرائية للأشرطة الصوتية الثلاثة، التي تم تسجيلها، كلها، من طرف محامي القصر باستعمال هاتفه الخاص، بعد أن قامت النيابة العامة في باريس بفتح تحقيق أولي. ولعل دفاع "،يريك لورون"، بقيادة المحامي "ويليام بوردون"، يعتزم لهذه الأسباب تقديم طلب بإلغاء هذه التسجيلات
كانت النيابة العامة في باريس تلقت شكاية تقدم بها المحامي التاريخي للقصر الملكي، "رالف بروسيي"، لصالح رجل الأعمال والكاتب الخاص للملك محمد السادس، محمد منير الماجيدي. وحسب هذه الشكاية، التي قدمت ضد الصحفيين "اريك لوران" و"كاثرين غراسييه"، فإن "لوران" اتصل بالملك محمد السادس يوم 23 يوليوز، بهدف الحديث عن "معلومات غاية في السرية وخطيرة على للملك"، وقام القصر بتكليف المحامي هشام الناصري لمقابلته في باريس، وهو ما حدث يوم 28 يوليوز، وقد عبر "إريك لوران" عن "استعداده للتراجع عن نشر الكتاب الذي يحضره مع زميلته كاثرين غراسييه، مقابل مبلغ 3 ملايين يورو".
وقد جرى اللقاء الأول بين المحامي الناصري و"لوران" في حانة فندق "رويال مونسو" في باريس، ودام حوالي ساعة و13 دقيقة. ورغم أن المحامي سجل اللقاء، فإن فرقة مكافحة الجرائم ضد الاشخاص قالت إن "جودة التسجيلات سيئة للغاية، وأن صوت الصحفي لا يسمع بوضوح". جدير بالإشارة أن الهاتف الذي سجل به المحامي كان في جيبه.
وكان المحامي والصحفي يتبادلان أطراف الحديث بشكل ودي، وتحدثا عن اليابان، التي قدم منها المحامي لتوه إلى باريس، قبل أن يصلا الى صميم الموضوع. فسار "إريك لوران"، الذي سبق أن الف عدة كتب مزعجة، يتحدث عن التحقيق الذي ينجزه حول الملك، وأوضح أنهما، هو وشريكته في تأليف الكتاب، ملزمان بتقديم مسودة الكتاب الى دار النشر في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة. وفي مقطع دام 15 دقيقة، لم يسمع فيه صوت أي من الطرفين، وفيما يبدو كان الصحفي حينها يطلع المحامي على وثيقة سرية، وهي عبارة عن تقرير لمكتب الدراسات "كرول" حول المكتب الشريف للفوسفاط الذي اعتبر أنه يلعب دور "صندوق أسود" بالنسبة للعائلة الملكية. وبعدها تطرق الطرفان لمجموعة "كازينو" التي يرأسها "جون شارل نوري".
واصل الإثنان في مزاج طيب، حيث يسمع ضحكهما، وفي الدقيقة 34 من التسجيل، دون أن يسمع بالضبط كلام "اريك لوران"، قال المحامي:
"إذن بالنسبة اليكم، إذا (..) صفقة مالية، مقابل انت تتعهد أنت و"غراسييه"، ان تنسيا، تنسيا بشكل مطلق، ما من شانه أن يمس (..)". (أجوبة الصحفي غالبا ما لا تسمع بوضوح) وتابع المحامي:
"ان نتوصل معكما الى اتفاق، بمقتضاه تلتزمان بعدم الخوض في هذا الموضوع أو ذاك، ممكن؟"
اجاب الصحفي "نعم، ممكن".
أردف المحامي: "لن يكون مجرد التزام أخلاقي، سيكون التزاما مكتوبا".
رد الصحفي: نعم، أوافق.
بعدها طلب الناصري من "لورون" أن يطلعه على المعلومات التي يعتزم نشرها وقال "لا، إن الهدف هو أن نستبق (..) في نفس اتجاه النقاش الذي نحن بصدده (..) بكل أريحية. اتفاق، ما الذي يهمكم؟"
يسمع صوت وكأن "إريك لوران" بصدد كتابة شيء ما. وقال المحامي "300 يورو.. درهم؟"
إن التسجيلات ليست واضحة بخصوص هذه النقطة، وبعيدة كل البعد عن الحوار الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام.
في المحضر، قال المحامي: "إن "إريك لوران" فرض بشكل قاطع مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب. وتحدث عن أخبار تتعلق بإرث الحسن الثاني، والمكتب الشريف للفوسفاط الذي اعتبره بمثابة "صندوق أسود" للعائلة الملكية، وأخيرا عن ثروة الملك محمد السادس والاغتناء المشبوه، في اشارة الى المعلومات التي صدرت في كتابه الأول في هذا الموضوع".
ومهما يكن من أمر، فإن التسجيلات أظهرت أن هذا اللقاء الاول انتهى بتبادل عبارات الأدب واللباقة والتقدير للثقافة اليابانية.
النيابة العامة تترك المهمة لمحامي الملك
النيابة العامة في باريس، التي يرأسها فرانسوا مولان"، تعاملت مع الشكاية بجدية بالغة. يوم 20 غشت تلقت الفرقة الخاصة بمكافحة الجرائم ضد الاشخاص تعليمات بالاستماع إلى المحامي الناصري وإخضاع التسجيلات الأولى، التي قدمها في مفتاح "يو ايس بي"، للخبرة وتقصي مضامينها. وبما أن المحامي كان قد ضرب موعدا مع الصحفي في فندق "رويال مونسو" في نفس اليوم، فقد كان على الفرقة أن تراقب مدخل الفندق وتأخذ شريط الفيديو لتوثيق اللقاء. ولم تتول لا مهمة التسجيل ولا مهمة التصوير، حيث فضلت النيابة العامة أن يتكلف المحامي بالتسجيل باستعمال هاتفه الجوال.
هذه المرة، استخلص الناصري العبرة من اللقاء الاول، وقام بالتسجيل بجودة أفضل، وفيما يبدو لم يطرأ علي التسجيل أي تغيير، حسب الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة ضد الاشخاص. وعمد على تحفيز الصحفي على الكلام، ووضع على لسانه كل العبارات التي تورطه. كان الحديث الذي جرى بينهما ودّيا، ودام ساعة و14 دقيقة. سأل الناصري "لوران" عن المصدر الذي استقى منه تقرير المكتب الشريف للفوسفاط، وألح على الوثائق السرية الأخرى التي بحوزة الصحافيين
كاثرين غراسييه، التي كانت تخضع للاستنطاق من طرف دورية أخرى، قدمت رواية مقاربة، وأكدت انه، بناء على ما ابلغها به "إريك لوران" بعد اللقاء الاول والثاني فان هشام الناصري هو الذي عرض "الإتفاق المالي".
وبخصوص الوثائق التي اصر الناصري على الإطلاع عليها قالت "غراسييه": "لقد ناقشت الامر مع "إريك" واتفقنا ألا نكشف عن الوثائق تحت أي مبرر كان، وذلك مراعاة لسلامة مصادرنا الذين سيتعرضون للتعذيب لو انكشفت هوياتهم، لأن هذه الوثائق، أقولها وأؤكدها، دون أن أكشف عن مصادري، تشكل خطرا على العائلة الملكية" وخصت بالذكر الأمير رشيد.
ورغم تجربتها الطويلة، تقول هي الأخرى أنها قبلت فعلا إبرام الصفقة والمبلغ المالي. وقالت إنها "تعرضت لضربة كانت الغاية منها النيل من مصداقيتها مع قرائها ومع دار النشر، وكذا منعها من نشر الكتاب". وأضافت "لا أرى أي مشكلة في توقيع الصفقة وتلقي الأموال. احترمت أخلاقيات العمل الصحفي بحمايتي لمصادري، إلا أنني مع مرور الوقت اقتنعت انني لم كان لأقبل المبلغ المالي".
أدلى الصحفيان بهذه الاقوال خلال الحراسة النظرية في نفس الوقت الذي كان فيه محامي القصر "اريك دوبون موريتي" يدين الصحافيين أمام الراي العام في خرق سافر لقرينة البراءة. مرافعة هذا المحامي لصالح القصر الملكي اثارت سخرية بعض زملائه، لأنه كان تقدم سنة 2006 بشكاية حول "التعذيب والمعاملة القاسية و اللاإنسانية" لصالح أسرة الجنرال أفقير، وكانت مزعجة للنظام المغربي لأنها تضع الوزير الراحل البصري وثلة من المسؤولين في قفص الإتهام. وهي نسخة من الشكاية التي تقدم بها المحامي "برنارد دارتفيل" سنة 1999 وسنة 2005 لصالح أسرة افقير نفسها، إلا ان كل هذه الشكايات لم يُعرف مصيرها.
تقارير إضافية
Morocco denies jailed journalist Omar Radi post-surgical care in hospital
19:33 Oct 17, 2023
الرباط جهة الرباط القنيطرة, 2.03 Kms
جلس بوعياش يدعو إلى فتح نقاش عمومي حول منصات التواصل الإجتماعي
00:53 May 04, 2020
الرباط ، جهة الرباط القنيطرة, 2.08 Kms
البرلماني الادريسي يسحب البساط من تحت وزير العدل و الحريات
19:31 Dec 09, 2015
الرباط, عمالة الرباط, الرباط سلا القنيطرة, المغرب, 3.2 Kms
اترك تعليق